كشف إعلام عبري، الجمعة، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، طالب الحكومة بمنع دخول فلسطينيي الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، الذي يحل في مارس/ آذار المقبل، وتقييد دخول فلسطينيي القدس والداخل.

وذكرت القناة "12" العبرية أنّ بن غفير طالب الحكومة أيضا بمنع فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى "مطلقًا".

كما طالب بمنع دخول الفلسطينيين من القدس والداخل لمن هم تحت سنّ 70 عامًا.

فيما حذر الجيش الإسرائيلي والشاباك من أن سياسة بن غفير ستؤدي لإشعال الميدان في مناطق كاملة، وتحول المسجد الأقصى لمكان يتحد حوله الفلسطينيون، وفق القناة ذاتها.

وأشارت القناة "12"، إلى أن نقاشا حادًا سيطرح مطلع الأسبوع المقبل، خلال جلسة مجلس الوزراء، حول دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى خلال رمضان.

وبحسب المصدر ذاته، فإنّ الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك طلبا تحديد العمر المسموح له لدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى، من 45 عاما فما فوق، في المقابل طالبت الشرطة الإسرائيلية بأنّ يسمح الدخول لمن هم فوق سن 60 عامًا.

وتفرض الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الحرب قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين من كافة المناطق إلى المسجد الأقصى، وبخاصة أيام الجمع.

وفي وقت سابق الجمعة، تمكن نحو 25 ألف مصل فلسطيني من الوصول إلى المسجد الأقصى بالقدس الشرقية لإقامة صلاة الجمعة، رغم القيود الإسرائيلية.

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس للأناضول، مفضلا عدم الكشف عن اسمه: "هذا أكبر عدد من المصلين يتمكنون من الصلاة بالمسجد منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وحتى ما قبل الجمعة الماضية، تمكن فقط نحو 5 آلاف من أداء الصلاة كل يوم جمعة، لكن العدد ارتفع الجمعة الماضية إلى 12 ألفا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، طالب مدنيون فلسطينيون الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأربعة من وزرائه؛ بتهمة ارتكاب جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، حسبما ذكر مكتب محاماة فرنسي يمثلهم.

وجهت الطلب رسمياً إلى وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل المحامية سارة سمير، من شركة دومان للمحاماة، التي تمثل 21 فلسطينيًا يعيشون في أماكن مختلفة في الضفة الغربية.

وطلبت المحامية من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، في ظل نظام حقوق الإنسان، على نتنياهو، ووزراء؛ وزير الدفاع يوآف غالانت، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والأمن القومي إيتامار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريش، بسبب "تورطهم في جرائم وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان"، حسبما جاء في بيان.

وأورد البيان أن "المدعين كانوا ضحايا جرائم، بما في ذلك الاعتداءات العنيفة ضدهم والاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري".

ومن بين هؤلاء الشهود، الذين لم يتم الكشف عن هوياتهم لأسباب أمنية، امرأة قُتل ابناها خلال دهم الجيش الإسرائيلي لمخيم للاجئين في الضفة الغربية في أوائل شباط/فبراير.