حذر رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، من تداعيات اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، معتبرا العملية "جريمة تحمل هوية مرتكبيها".

وقال اشتية في بيان: "اغتيال العاروري هو جريمة تحمل هوية مرتكبيها".

وحذر رئيس الحكومة من "المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة".

وأضاف: "أتقدم من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد العاروري، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته".

من جانبها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي، مساء الثلاثاء، أن اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في العاصمة اللبنانية بيروت، "جريمة لن تمر دون عقاب".

وقالت الحركة، في بيان: "اغتيال القائد الشهيد العاروري ورفاقه هو محاولة من العدو الصهيوني لتوسيع رقعة الاشتباك، وهي جريمة لن تمر بلا عقاب".

وأوضحت أن إسرائيل من خلال هذا الاغتيال "ستجر المنطقة بأسرها إلى الحرب للهروب من الفشل الميداني العسكري في قطاع غزة والمأزق السياسي الذي تعيشه حكومة الكيان".

بدوره، قال القيادي في الحركة داود شهاب: "ننعى الشيخ العاروري الذي استشهد في عملية الاغتيال الجبانة هذه".

وتابع للأناضول: "هذه العملية محاولة من العدو لتوسيع رقعة الاشتباك هروبا من فشله بغزة".

على جانب آخر، قال المتحدث باسم حركة "فتح" حسين حمايل، الثلاثاء، إن اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، لن يثني الشعب الفلسطيني في إكمال مسيرته النضالية.

وأضاف حمايل ، أن "عملية الاغتيال دليل على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي دولة إجرام، وتعمل على تصعيد الصراع على كافة الجبهات".

وأكد أن "عملية الاغتيال لن تثني الشعب الفلسطيني في إكمال مسيرته النضالية في الكفاح، للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "عملية الاغتيال التي تمت في بيروت، سبقها اغتيالات لقيادة العمل الوطني الفلسطيني، بمن فيهم أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح سابقا"، دون ذكر أسماء.

وأوضح متحدث "فتح" أن "الاحتلال لم يستطع أن يفهم أن الشعب الفلسطيني صاحب حق وحقيقة على هذه الأرض، وعملية الاغتيال حدثت جراء الصمت الدولي تجاه جرائم إسرائيل.

في السياق ذاته، قال أمين عام حزب "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي إن اغتيال صالح العاروري "جريمة جبانة" ولن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني.