نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين أمنيين مصريين، الاثنين، أن حركتي المقاومة في غزة، حماس والجهاد الإسلامي، رفضتا مقترحا مصريا بالتنازل عن السيطرة على غزة، مقابل اتفاق وقف إطلاق نار شامل في القطاع.

ونفى عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في بيان لاحق ما ذكره المصدران عن المحادثات، قائلا: "نجدّد التأكيد بأنه لا مفاوضات إلا بوقف شامل للعدوان".

وأضاف: "تسعى قيادة الحركة بكل قوة لوقف العدوان والمجازر على شعبنا بشكل كامل وليس مؤقتا"، في إشارة إلى مقتل أكثر من 20 ألف فلسطيني خلال الحرب مع إسرائيل المستمرة منذ 11 أسبوعا.

وذكر المصدران المصريان أن حماس وحركة الجهاد الإسلامي اللتين تجريان محادثات منفصلة مع وسطاء مصريين في القاهرة رفضتا تقديم أي تنازلات بخلاف إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين اختطفوا يوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر ‏الماضي.

واقترحت مصر "رؤية" أيدها أيضا الوسطاء القطريون تتضمن وقفا لإطلاق النار مقابل إطلاق سراح المزيد من الرهائن، وتؤدي إلى اتفاق أوسع يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار إلى جانب إصلاح شامل للقيادة في غزة التي تتولاها حاليا حماس.

وقال المصدران إن مصر اقترحت إجراء انتخابات بينما قدمت ضمانات لحماس بعدم مطاردة أعضائها أو ملاحقتهم قضائيا، لكن الحركة الإسلامية رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الرهائن. ويعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.

ورفض أحد مسؤولي حماس، والذي زار القاهرة في الآونة الأخيرة، التعليق بشكل مباشر على عروض محددة بشأن المزيد من فترات الهدنة الإنسانية المؤقتة وأشار إلى رفض الحركة مرددا موقفها المعلن رسميا.

وقال المسؤول: "قلنا أيضا للمسؤولين المصريين إن المساعدات لا بد أن تزيد وأن تستمر وأن تصل إلى كل شعبنا في الشمال والجنوب".

وتابع: "بعد أن ينتهي العدوان ويتم زيادة المساعدات يمكن الحديث عن صفقة تبادل".

ورددت حركة الجهاد الإسلامي التي تحتجز رهائن أيضا في غزة هذا الموقف.

ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي بقيادة الأمين العام للحركة زياد النخالة حاليا القاهرة لتبادل الأفكار مع مسؤولين مصريين حول عروض تبادل الأسرى وقضايا أخرى، لكن مسؤولا قال إن الجماعة اشترطت إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي قبل إجراء المزيد من المفاوضات.

وأضاف المسؤول أن حركة الجهاد الإسلامي تصر على أن أي عملية تبادل يجب أن ترتكز على مبدأ "الكل مقابل الكل"، أي إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس والجهاد الإسلامي في غزة مقابل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل.

في وقت سابق، قالت مصادر مصرية، إن القاهرة قدمت مقترحا من ثلاث مراحل لوقف العدوان في قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع حراك سياسي واجتماعات مع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في مقدمتها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

ونقلت صحيفة "الشرق" المصرية عن مصدر مسؤول قوله، إن وفد حماس الذي زار القاهرة قبل أيام، عاد السبت إلى الدوحة للتشاور بشأن مبادرة مصرية لوقف النار تتضمن ثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى

تتضمن المرحلة الأولى، بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوعين قابلة للتمديد لأسبوعين أو ثلاثة، تطلق خلالها "حماس" سراح 40 من المحتجزين الإسرائيليين من فئتي النساء والأطفال (أقل من 18 عاماً)، والذكور من كبار السن خصوصاً المرضى.

وفي المقابل، تطلق إسرائيل سراح 120 أسيراً فلسطينياً من نفس الفئتين، ويتم خلالها وقف الأعمال القتالية وتراجع الدبابات، وتدفق المساعدات الغذائية والطبية، والوقود وغاز الطهي لقطاع غزة.

المرحلة الثانية

إقامة حوار وطني فلسطيني برعاية مصرية بهدف "إنهاء الانقسام"، وتشكيل حكومة تكنوقراط (مستقلين) تتولى الإشراف على قضايا الإغاثة الإنسانية، وملف إعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لانتخابات عامة ورئاسية فلسطينية.

المرحلة الثالثة

 وقف كلي وشامل لإطلاق النار، وصفقة شاملة لتبادل الأسرى تشمل كافة العسكريين الإسرائيليين لدى "حماس" وحركة "الجهاد"، وفصائل أخرى يتم خلالها الاتفاق على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم إسرائيل بما يشمل ذوي المحكوميات العالية، والذين اعتقلتهم إسرائيل بعد السابع من أكتوبر.

وتتضمن المرحلة الأخيرة انسحاباً إسرائيلياً من مدن قطاع غزة، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم في غزة وشمال القطاع.