أجل مجلس الأمن الدولي، للمرة الثالثة، توصيات على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، لعدم التوصل إلى اتفاق حول صيغة مشروع القرار بعد.

وكان من المقرر أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا في بادئ الأمر على مشروع قرار صاغته الإمارات الاثنين الماضي، لكن التصويت تأجل على نحو متكرر، إذ يقول دبلوماسيون إن الإمارات والولايات المتحدة تواجهان صعوبة في الاتفاق على صياغة تشير إلى وقف الأعمال العدائية واقتراح بإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تابعة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الحالي لمجلس الأمن، الممثل الدائم للإكوادور لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا، الأربعاء، إن "مجلس الأمن قرر مواصلة المفاوضات بشأن مشروع القرار، وإعطاء مزيد من الوقت للدبلوماسية".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة مغلقة لمجلس الأمن مع المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة.

وأضاف خوسيه دي لا جاسكا: "نرجئ التصويت على مشروع القرار حتى صباح الخميس".

بدورها، قالت نسيبة إنه حتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم طرح مشروع القرار للتصويت في وقت ما.

وأوضحت أن الجميع يريد رؤية مشروع قانون يكون له تأثير، ويحدث تغييرا على أرض الواقع في قطاع غزة.

وشدّدت على أن "الدبلوماسية تستغرق وقتا، ولكن هناك الكثير من الألم على الأرض، علينا أن ننجح".

وذكرت مصادر أن الولايات المتحدة تطالب بإجراء تعديل على عبارة "إنهاء الاشتباكات" الواردة في نص مشروع القرار.

ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الأربعاء "26 ألف شهيد ومفقود معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.