أفرجت السلطات الأردنية عن 4 مواطنين كان تم اعتقالهم خلال يونيو/حزيران الماضي بتهمة التورط في شبكة لتهريب السلاح إلى الضفة الغربية تنتمي إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكان لافتا أنه رغم مرور نحو 6 أشهر على القضية، فقد تم التكتم عليها من قبل السلطات الأردنية وحركة حماس، حيث حرص الطرفان على إبقاء الأزمة التي عصفت بالعلاقات بينهما صامتة وبعيدة عن الأضواء.

وكانت المرة الأولى التي يُنشر فيها أسماء المعتقلين عندما أعلن "الملتقى الوطني الأردني لدعم المقاومة" عن أسماء العشرات من المعتقلين في المملكة على ذمّة دعم المقاومة الفلسطينية.

وأدى اكتشاف المخابرات الأردنية لهذه المحاولات إلى توتر شديد في العلاقة بين السلطات وحماس، والتضييق على كوادرها الذين يحمل بعضهم الجنسية الأردنية، ويترددون على البلاد لزيارة عائلاتهم.

ويعود ذلك إلى اكتشاف السلطات أن محاولات التهريب، وبعضها تم بطائرات مسيرة أسقطها الجيش الأردني، تمت بالتعاون مع حزب الله. واعتبر الأردن ذلك بمثابة تهديد لأمنه القومي، على خلفية التخوف من محاولات إيران استخدام الأراضي الأردنية في الصراع مع إسرائيل.

وجاءت الخطوة الأردنية في سياق تهدئة الشارع الغاضب نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والتفاعل الكبير من الأردنيين مع المجازر اليومية التي يرتكبها الاحتلال هناك والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 16 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت ستؤدي الخطوة إلى إشاعة أجواء من الارتياح في الأوساط السياسية والشعبية الأردنية، فإنه من المتوقع استمرار المساعي لإطلاق سراح المزيد من المعتقلين، سواء على ذمّة القضية المشار إليها أو غيرها.

والمعتقلون الذين تم الإفراج عنهم هم: عبد الرحمن المشوخي (نجل النائب الأردني السابق إبراهيم المشوخي) وحذيفة الطمّوني (نجل الخبير العسكري الراحل إبراهيم بني عودة) الذي اغتالته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 2001، وأنس مخيمر، وأحمد أبو خاطر.