طالبت حركة "حماس"، بموقف دولي "حازم" إزاء مقترح إسرائيلي بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان أمس الأربعاء، رداً على مقترح وزير المالية الإسرائيلي تخصيص ميزانيات ضخمة لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، وهو ما عدته المقاومة "استمرارا للعدوان ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وقالت إن "مقترح تعزيز الاستيطان في أراضينا المحتلة بالضفة الغربية، يعدُّ استمراراً للعدوان الصهيوني ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا".

وأضافت الحركة: "كما أنه يعتبر "استهتاراً بكل القوانين والمواقف الدولية الرّافضة والمجرّمة للاستيطان".

وشدد على أن "استمرار حكومة الاحتلال في توسيع مشاريعها الاستيطانية على أراضينا المحتلة، يستدعي موقفاً دولياً حازما وجادا في تجريمها ووقفها".

وأشارت إلى أن "تلك السياسات الاحتلالية تصب الزيت على النار، وستتحطّم على صخرة صمود شعبنا ومقاومتنا الباسلة".

ووفقا للمقترح المزعوم، سيتم تخصيص ميزانيات ضخمة لزيادة وتوسيع المستوطنات وبناء المزيد من البؤر العشوائية ودعم مجالس المستوطنات في المناطق المصنفة (ج)، وتخصيص ميزانيات أخرى لمحاربة ومنع البناء الفلسطيني في تلك المناطق.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "بأشد العبارات" الاقتراح الذي تبناه وقدمه وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، بشأن تخصيص مئات ملايين الشواقل لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة في إطار ما يسمى بتعديل ميزانية الدولة للعام الحالي 2023.

واعتبرت الخارجية إقراره "إمعانا إسرائيليا" في تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، مبينة أن ذلك يؤدي إلى تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.

وورد في البيان الصادر الإثنين أيضا: "بات واضحاً أن اليمين الإسرائيلي المتطرف، ومن يمثله في الحكومة الإسرائيلية أمثال بن غفير وسموتريتش، يستغلون أجواء ومناخات حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا في قطاع غزة المدعومة من بعض الدول المتنفذة لخلق وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية المحتلة تخدم أطماعهم الاستعمارية في قضمها بالتدريج وفرض القانون الإسرائيلي عليها عبر تنفيذ المزيد من الخطط والبرامج لتعميق الاستيطان ومحو ما يسمى بالخط الأخضر الفاصل".