تتجه الحكومة الإسرائيلية لفرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" العبرية، بسبب تغطيتها للحرب و"نشر الدعاية الانهزامية والكاذبة، والتحريض ضد الدولة في أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة"، بجانب انتقادها "ممارسات الجيش الإسرائيلي".
وزير الاتصالات الإسرائيلي، شلومو قارعي، قال في بيان، إنه قدّم اقتراحاً إلى الحكومة لوقف نشر الإعلانات الحكومية في الصحيفة ووقف الاشتراكات فيها.
وبرّر قارعي القرار بما سماه "النشر المستمر للدعاية الانهزامية والكاذبة، والتحريض ضد دولة إسرائيل في أثناء الحرب، بصحيفة هآرتس".
"وقف التمويل"
وتابع أنه "قدّم للحكومة اقتراحاً لاتخاذ قرار بوقف تمويل مؤسسة صحيفة هآرتس، وضمن ذلك وقف الإعلانات ورسوم الاشتراك لجميع مستخدمي الدولة، وضمن ذلك الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والوزارات، وأي شركة حكومية".
كما اعتبر قارعي أن الصحيفة "تتخذ خطّاً هجومياً يقوّض أهداف الحرب ويُضعف الجهد العسكري وصمودنا الاجتماعي"، وفق اتهامه لها.
وقال إنّ "وقف شراء الخدمات من صحيفة هآرتس من قبل الهيئات الحكومية سيقلل من الضرر الشديد الذي يشعر به المواطنون الإسرائيليون ليس فقط من المنشورات في الصحيفة، ولكن أيضاً من حقيقة أنهم مجبرون على دفع ثمنها من أموال الضرائب".
"بوق لأعداء إسرائيل"
واعتبر الوزير الإسرائيلي، وفق البيان ذاته، أن الصحيفة "بمثابة بوق لأعداء إسرائيل".
ووجّه الاتهام للصحيفة بـ"الدعاية في خدمة العدو وتقديم رواية أعدائنا، مع تقديم الأكاذيب، واستخدام المصطلحات المناهضة للصهيونية والمعادية لإسرائيل وتبرير العدو".
ولم تعقّب الصحيفة على اتهامات قارعي، كما لم يتضح ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية ستقبل بهذا الطلب.
وبخلاف الصحف ووسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى، فإن الصحيفة تنتقد ممارسات الجيش الإسرائيلي، كما أنها بشكل عام، تتخذ موقفاً معارضاً للاحتلال الإسرائيلي ومؤيداً للسلام مع الفلسطينيين.
وقبل أيام، نشرت الصحيفة تقريراً نقلاً عن الشرطة الإسرائيلية، يقول إن مروحية إسرائيلية أطلقت النار يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على فلسطينيين وإسرائيليين في بلدة رعيم بغلاف قطاع غزة، وهو ما أغضب الشرطة.
