أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة البحرينية، الخميس 16 يونيو/حزيران، حكما بسجن 10 متهمين وتغريمهم بمبالغ مالية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عنهم.
 
وقال المحامي العام، أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكما ضد عشرة متهمين في قضية إدارة جماعة إرهابية والانضمام إليها وتمويلها وحيازة أسلحة نارية والشروع بقتل رجال الشرطة تنفيذا لأغراض إرهابية والتجمهر والشغب وحيازة زجاجات حارقة.
 
وأصدرت المحكمة حكما على 8 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة وتغريم اثنين منهم بمبلغ مالي قدره مائتي ألف دينار بحريني، فيما حكمت بسجن المتهمين الآخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهما بمبلغ خمسمائة دينار، كما قضت المحكمة أيضا بإسقاط الجنسية عن المتهمين العشرة.
 
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المتهمين وآخرين قاموا بإنشاء خلية مسلحة أطلقوا عليها اسم “حزب الله البحريني”، وتهدف هذه الجماعة إلى القيام بالعديد من العمليات الإرهابية واستهداف رجال الأمن والقيام بأعمال الشغب وتصويرها ونشرها بوسائل التواصل الاجتماعي باسم الجماعة التي ينتمون لها، بالإضافة إلى التحريض للانضمام للقيام بمثل هذه الأعمال ضمن جماعتهم.
 
كما أن المتهمين العشرة كانوا يتحصلون على تمويل وأدوات لدعم الأعمال التي يقومون بها.
 
وحسبما نشرت وسائل الإعلام البحرينية فأن المتهمين اتفقوا، في 23 يونيو/حزيران 2014، على الخروج إلى العلن، عن طريق افتعالهم أعمال شغب وتخريب والاعتداء على رجال الأمن.
 
رابط الخبر بصحيفة الوئام: عقوبات وإسقاط الجنسية بحق متهمين في قضية حزب الله في البحرين.