أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، مبادرة لحل الأزمة في جارة بلاده الجنوبية النيجر، تفضي إلى عودة النظام الدستوري بعد 6 أشهر. وقال عطاف في مؤتمر صحفي بالجزائر العاصمة، إن "الرئيس عبد المجيد تبون قرر إطلاق مبادرة لحل الأزمة في النيجر تقوم على أولوية الحل السياسي ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري".

وأضاف أن "المبادرة هي خلاصة لمشاورات واتصالات تمت منذ اليوم الأول للانقلاب العسكري في النيجر". وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن المبادرة تقوم على 6 محاور، دون أن يوضح تفاصيلها كاملة.

تفاصيل مبادرة الجزائر لحل أزمة النيجر

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ذكر أن المبادرة "ستكون محور مشاورات خلال أيام على ثلاثة مستويات، الأول داخلي في النيجر بين مختلف الأطراف، والثاني جهوي مع دول الجوار وأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، والثالث دولي مع البلدان الداعمة للمسار السلمي لحل الأزمة".

وبين أن المبادرة الجزائرية "تقوم على ترتيبات بمشاركة جميع الأطراف دون إقصاء لمدة 6 أشهر وتحت إشراف سلطة مدنية بشخصية توافقية تقود النيجر وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في نهايتها".

وأشار إلى أن المبادرة تقترح مؤتمراً دولياً حول التنمية في الساحل وحشد تمويل البرامج التنموية في المنطقة، والتي من شأنها دعم الاستقرار في هذه الدول.

ولفت الوزير عطاف إلى أن سفير بلاده لدى نيامي كانت له 3 لقاءات مع الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي قاد الانقلاب في النيجر، وتحدثا عن ضرورة العودة للنظام الدستوري والديمقراطي في البلاد، دون مزيد من التفاصيل حول هذه اللقاءات.

الجزائر ترفض تدخلاً عسكرياً في النيجر

في السياق نفسه، عبر وزير خارجية الجزائر عن رفض بلاده التام لفتح أجوائها أمام الطيران العسكري للتدخل في النيجر من منطلق معارضتها الشديدة لهذه الخطوة.

وكان عطاف قد زار قبل أيام غانا ونيجيريا وبنين الأعضاء في مجموعة "إيكواس" لبحث حل الأزمة في النيجر سياسياً، فيما قام الوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، بزيارة النيجر لبحث الأزمة مع مختلف الأطراف في البلاد، حسب بيانات سابقة للخارجية الجزائرية.

وتسعى الجزائر من خلال التحركات الدبلوماسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة التي دخلتها النيجر عقب إطاحة مجموعة من الضباط بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو/تموز الماضي.

وتعتقد الجزائر أن فرص التسوية السلمية ما زالت قائمة، وأن خيار استخدام القوة الذي تلوح به "إيكواس" ضد قادة الانقلاب في النيجر "تهديد مباشر لها". وترتبط الجزائر والنيجر بحدود مشتركة تفوق 950 كيلومتراً.

وتطالب دول "إيكواس" (تضم 15 دولة) وفرنسا قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه، وهو ما قوبل بالرفض حتى الآن.

مطالب لإيكواس بعدم التدخل في النيجر

من جانبها، دعت المنظمة العالمية للطريقة التيجانية، الأحد، المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى عدم التدخل في النيجر "عسكرياً". جاء ذلك في رسالة من رئيس المنظمة البروفيسور عبد الله الأوكيني وأمينها العام البروفيسور مصطفى جوادابي، إلى الرئيس النيجيري، رئيس "إيكواس"، بولا تينوبو، حسبما ذكره موقع "نيجيريا بلاس".

وقالت المنظمة إنه "يجب التعامل مع الأزمة بحذر ونضج، حتى لا تتسبب في المزيد من المصاعب والاضطراب الاقتصادي لشعب النيجر، وأولئك الذين يعيشون في نيجيريا حول الحدود مع النيجر".

وورد في الرسالة: "الناس يعيشون بالفعل أوقاتاً عصيبة ويحتاجون إلى التعاطف بدلاً من جرهم إلى الحرب".

وأوضحت المنظمة أنه "على الرغم من أن التدخل العسكري في سياسات النيجر ليس تطوراً مرحباً به، فإن استخدام القوة العسكرية لاستعادة الحكومة المخلوعة لن يؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى".

وتنشط المنظمة الإسلامية الصوفية في دول غرب إفريقيا وعلى رأسها النيجر ونيجيريا والسنغال وموريتانيا وغامبيا ومالي وتشاد.

كانت "إيكواس" منحت المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت في 6 أغسطس/آب 2023 للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، وعقد زعماء المجموعة وقادة جيوشها عدة اجتماعات لبحث التدخل العسكري المحتمل في حال عدم التجاوب مع تحذيراتهم، لكن ذلك لم ينفذ على الأرض رغم تمسك المجلس العسكري بموقفه.

وتطالب دول "إيكواس" إضافة إلى جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قادة انقلاب النيجر بإطلاق سراح الرئيس بازوم وإعادته إلى منصبه الذي عُزل منه بانقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023 بقيادة رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني.