أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جيش الاحتلال بالحفاظ على "كفاءته وجاهزيته" سواء في الأوضاع الاعتيادية أو الطوارئ، وذلك في أعقاب اجتماع أمني عقده اليوم الأحد لبحث التحذيرات التي يطلقها قادة الجيش بسبب رفض الكثير من ضباط وجنود الاحتياط أداء الخدمة العسكرية احتجاجا على تمرير التعديلات القضائية.

وذكر بيان صادر عن ديوان نتنياهو أن الاجتماع الذي ضم وزير الأمن يوآف غالانت، ووزير القضاء يريف ليفين، ورئيس حركة "شاس" الحاخام آريي درعي، ورئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هليفي، وقيادات عسكرية أخرى؛ جاء بعد تقديم كل من غالانت وهليفي إحاطة لنتنياهو حول واقع كفاءة الجيش.

وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أن الاجتماع الأمني كان يفترض أن يعقد الخميس القادم لكن نتنياهو قدم موعده لأن إحدى اللجان الفرعية التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست ستعقد الأربعاء القادم جلسة استماع لكبار قادة الجيش حول مدى كفاءة وجاهزية الجيش.

وعقب زعيم المعارضة الإسرائيلية، يئير لبيد، على بيان ديوان نتنياهو، حيث وصفه بـ"المحاولة المخزية والجبانة وأنه يهدف إلى تحميل الجيش وقادته المسؤولية". وكتب لبيد على حسابه على منصة "إكس": "نتنياهو وحده القادر على وقف التراجع على صعيد كفاءة وجاهزية الجيش باتخاذه قرارا بوقف تمرير التعديلات القضائية". وأَضاف: "كل ما على نتنياهو فعله هو تجاوز التشريعات القضائية التي تعمل على تفكيك المجتمع والاقتصاد والجيش".

وكان مسؤول عسكري إسرائيلي قد حذر من أن قيادة الجيش باتت تأخذ بعين الاعتبار تراجع كفاءة الجيش قبل اتخاذ قرارات عملياتية بفعل ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجا على هذه التعديلات.

ونقلت قناة "12" الليلة الماضية عن المسؤول قوله إن قيادة الجيش تراعي حاليا مدى جاهزية أذرع الجيش وتحديدا سلاح الجو قبل إقرار خططها العملياتية.

وأشارت القناة إلى أن مسؤولين في الجيش وجهاز المخابرات الداخلية "الشاباك" وجهاز "الموساد" يحذرون حاليا من أن مشكلة تراجع الكفاءة وعدم الجاهزية ستنعكس قريبا على أداء الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية بفعل تداعيات التعديلات القضائية.

ونقلت القناة عن المسؤولين قولهم إنه يتوجب على نتنياهو أن يعمل على وقف "هذا التدهور، وعليه أن يبلور موقفا من التحذيرات بشأن هذا الخطر، وعليه أن يعمل على التوصل لتسوية أو أن يوقف تمرير التعديلات القضائية".