يصادف الجمعة، الذكرى السنوية الخامسة للهجوم الكيماوي للنظام السوري على مدينة دوما بريف دمشق، ومازال ذوي الضحايا والمصابين ينتظرون محاسبة مرتكبيها.

ففي السابع من أبريل/ نيسان 2018، وقع الهجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما أثناء عمليات الإجلاء القسري من الغوطة الشرقية التي كانت محاصرة من قبل قوات النظام وداعميه على مدار 5 سنوات.

وراح ضحية المجزرة 78 مدنيا إضافة لتضرر المئات أغلبهم من الأطفال والنساء الذين اضطروا للنزوح عقب تلقيهم العلاج، وبعد 5 أيام أعلنت روسيا أن النظام فرض سيطرته على دوما والغوطة الشرقية بالكامل.

واستخدمت قوات النظام السلاح الكيماوي المحرم دوليا ضد المدينة بعد 5 سنوات من حصارها مع بقية مدن غوطة دمشق الشرقية؛ وتم تهجير أبناء المدينة منها بعد القصف الكيماوي بوقت قصير، وكثير منهم كان يعاني من آلام جراء استنشاق المواد المنتشرة في الهواء.

** مجازر كيماوية

بعد 5 أيام من المجزرة، سيطرت قوات النظام على دوما، وخرج أبناء المدينة منها إلى مناطق سيطرة المعارضة شمالي البلاد.

وتأتي الذكرى الخامسة للهجوم الكيماوي على دوما، بعد أيام قليلة من الذكرى السابعة للهجوم الكيماوي على مدينة خان شيخون بريف إدلب شمالي سوريا وراح ضحيتها نحو 100 شخص.

كما تأتي قبل أشهر من الذكرى العاشرة لأضخم هجوم كيماوي للنظام والذي نفذه على غوطة دمشق الشرقية وراح ضحيتها 1144 شخص.

وفي 27 يناير/ كانون الثاني 2023، حمّلت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" قوات النظام السوري مسؤولية استخدام مادة الكلورين (غاز الكلور) في قصف مدينة دوما بريف دمشق، في أبريل 2018، ما أسفر عن 43 قتيلا.

وقالت المنظمة الدولية (مقرها لاهاي) في تقرير، إن محققيها وجدوا "أسبابا ذات أساس" تفيد بأن النظام السوري "أسقط أسطوانتين تحتويان غاز الكلور على مدينة دوما في أبريل 2018، ما أسفر عن مقتل 43 شخصا".

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان (مستقلة)، نفذ النظام السوري منذ عام 2012 وحتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، 217 هجوما كيميائيا في مختلف المحافظات السورية أسفر عن مقتل نحو 1500 شخصا بينهم 205 أطفال و260 سيدة، إضافة إلى 12 ألف مصاب.

** صمت دولي

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أعلن في عام 2012 أن استخدام الأسلحة الكيمائية في سوريا هو "خط أحمر" بالنسبة لإدارته.

وبعد أن استخدمها النظام فعلا، عقدت روسيا صفقة مع الولايات المتحدة تعهدت بموجبه بدفع النظام للتخلص من مخزونه من الأسلحة الكيماوية.

وأعلنت منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" التابعة للأمم المتحدة في يناير 2016 أن ترسانة الأسلحة الكيميائية التي أعلنتها سوريا في 2013 تم تدميرها بالكامل.

ورغم إعلان المنظمة عن تدمير مخزون النظام من الأسلحة الكيماوية، إلا أن النظام استخدمها عشرات المرات بعد هذا التاريخ في المناطق الخارجة عن سيطرته بحسب تقارير حقوقية، ومن ببينها الهجومين الكيماويين على دوما وخان شيخون.

ومع التأكيدات الأممية على مسؤولية النظام السوري عن استخدام الأسلحة الكيمائية، ومطالبات ذوي القتلى وجهات حقوقية محلية وعالمية بمحاسبة النظام، إلا أن القضية لم تحل على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) كون سوريا غير موقعة على ميثاق المحكمة.

وحال فيتو روسي صيني دون إحالة النظام السوري على المحكمة الجنائية الدولية عبر قرار من مجلس الأمن، حيث استخدمت الدولتان حق النقض عدة مرات للحيلولة دون صدور قرار لمحاسبة النظام على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية من بينها استخدام الأسلحة الكيمائية.