اعتبرت جبهة الخلاص التونسية، السبت، أن تعيين كمال الفقي وزيرا للداخلية في البلاد خلفا للمستقيل توفيق شرف الدين، "استمرار في سياسة الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية".

جاء ذلك في بيان للجبهة، فيما لم يصدر تعليق عن السلطات بالخصوص حتى الساعة (18.00 ت.غ).

وقالت الجبهة، إن تعيين الفقي وزيرًا للداخلية "يدل على أن النظام لم يستنتج أي درس من فشله وأنه مستمر في الهروب إلى الأمام في وجه الأزمة السياسية والاجتماعية المحتدمة، ممعنًا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات"، على حد وصف البيان.

وأضافت أن "هذا الخروج المفاجئ (الاستقالة) مهما كانت أسبابه ومسبباته يشير إلى أن أحد الأعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه بالداخل والخارج وفشله في إدارة الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد".

وشددت على أن "استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل من أجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة إنقاذ".

والجمعة، أعلن شرف الدين، في تصريحات صحفية نقلها إعلام محلي، استقالته لأسباب "عائلية وشخصية"، وقال: "أنا غير معني برئاسة الحكومة واستقالتي لا علاقة لها بطموح سياسي".

فيما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الجمعة، قرارًا بتعيين كمال الفقي، وزيرًا للداخلية، خلفًا للوزير المستقيل شرف الدين.

وشغل الفقي سابقًا عدة مناصب، آخرها والي العاصمة تونس منذ 30 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز 2021، عندما بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ "سلسلة إجراءات" شملت حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد في 25 يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتعتبر قوى في تونس تلك الإجراءات "تكريسًا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي (1987-2011).

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".