أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، السبت، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية، مشيراً إلى أن مبادرته "تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده باتيلي السبت في مقر البعثة الأممية في طرابلس.

وقال باتيلي، إن بالإمكان وضع خارطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف يونيو/حزيران المقبل، وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس النواب "انتهت".

وتحدث باتيلي عن مبادرته التي سبق وأن أعلن عنها خلال إحاطة قدمها إلى مجلس الأمن في 27 فبراير/شباط الماضي، وتتضمن تشكيل لجنة توجيهية مهمتها تيسير إجراء الانتخابات والتوصل إلى إطار دستوري للانتخابات.

وخلال المؤتمر الصحافي، أكد باتيلي أن مبادرته "ليست تدخلاً أجنبيا، فأنا لا أبحث عن المصالح الأجنبية، ولو كنت أريد ذلك لم أكن لأناقش مصالح ليبيا"، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الأطراف الإقليمية والدولية لمضمون مبادرته من أجل حشد الدعم لها وحثهم على "ضرورة وضع الخلافات جانبا، ودفع القضية الليبية إلى الأمام من أجل الوصول إلى حل".

وأكد باتيلي أن مبادرته "تهدف إلى الجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من العمل لحل الأزمة الحالية وقيادة البلاد نحو الانتخابات"، مشدداً على ضرورة إعطاء الليبيين "فرصة اختيار قادتهم عبر الانتخابات، هذا هو السبيل للسلام والازدهار وبناء المؤسسات العامة والشرعية".

وتحدث باتيلي عن ضرورة التمهيد للانتخابات من خلال تهيئة للظروف الأمنية، مؤكداً وجود مشاورات عسكرية وأمنية من أجل ذلك "مع الجهات العسكرية الفاعلة على الأرض، ونرى ما هي مقترحاتهم والخطوات التي يمكن العمل عليها معهم لتقديم الدعم لإجراء الاقتراع، وبالفعل بدأنا هذه النقاشات مع القادة الأمنيين بداية من النقاش مع لجنة (5+ 5) والجماعات المسلحة".

وشدد باتيلي على أهمية التهيئة الأمنية للانتخابات، مشيرا إلى أن التمهيد للانتخابات لا يتوقف عند إصدار الأطر الدستورية والقانونية فقط"، مرحباً، في ذات الوقت، بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة حول إصدار "التعديل الدستوري".

وأضاف "سيشكل المجلسان لجنة مشتركة لإصدار القوانين الانتخابية، ولو سارت وتيرة عمل اللجنة كما في عمل المجلسين في التعديل الدستوري سنكون قد قطعنا مشواراً كبيراً، ويمكن عندها وضع القوانين الانتخابية قبل منتصف يونيو/حزيران المقبل، وإجراء الانتخابات خلال العام الجاري".

لكن باتيلي استدرك بالقول "إن الخلاف بين المجلسين لا يزال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية". وأضاف "لا يمكن تحديد موعد للانتخابات قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثم إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية".

وأضاف "لا يجب أن تترك الانتخابات بيد مجلسي النواب والدولة فقط، فقد كان بإمكان المجلسين الانتهاء من القاعدة الدستورية في العام الماضي"، مشيراً إلى أن اختصاصات مجلس النواب "انتهت فمدة انتخابهم انتهت، وعليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم".

وعن مبادرته، أوضح قائلاً "قررت إطلاق مبادرة تهدف إلى التمكين من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023، ومن خلالها أعتزم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى في ليبيا، وستعمل الآلية المقترحة على الجمع بين مختلف الأطراف الليبية المعنية بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأبرز الشخصيات السياسية وزعماء القبائل، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية الفاعلة، وممثلون عن النساء والشباب، وبالإضافة إلى تيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023".

وأضاف "اللجنة المقترحة سوف تمنح منصة للدفع قدما بالتوافق حول الأمور ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق شرف لجميع المرشحين". وتابع "فريق العمل رفيع المستوى المخول بتنفيذ المبادرة لا يحمل حلا من الخارج، وكل الجهات الفاعلة في ليبيا ستكون في صلب العملية عبر حوار ليبي - ليبي والبعثة الأممية هي من ستختار هذا الفريق".

ومضى قائلاً إن "الأطراف والدوائر المعنية بالموضوعات المختلفة والقضايا السياسية والأمنية هي من ستقوم بتسمية من سيتحدث بالنيابة عنها في سياق التحركات الدبلوماسية بين الجهات الليبية الفاعلة".

وفيما حث باتيلي القادة الليبيين على "اغتنام فرصة" المبادرة، طلب من الأطراف الدولية "الاستفادة من زخم المبادرة ودعم الأطراف الليبية".

فرض عقوبات على الأطراف الليبية

وحول إمكانية فرض عقوبات على الأطراف الليبية المعرقلة لإجراء الانتخابات، قال باتيلي إن عقوبة أي معرقلة "ستكون بيد الشعب الليبي نفسه برفضهم في الانتخابات، لا من قبل أي طرف أجنبي"، مضيفاً "العقوبات لأي من القادة هو أن يتم رفضهم من قبل الشعب، فبدلاً من أن نفكر في أي قوة أجنبية تقوم بفرض عقوبات، عليكم أن تقوموا بذلك داخل بلدكم".

من جهته، رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، معتبراً أنها تتسق مع موقف حكومته.

كما اعتبر الدبيبة، خلال تغريدة على حسابه، أن مبادرة باتيلي تعبير عن خيبة أمل المجتمع الدولي "من جدية الجهات التشريعية في الانتخابات". وأكد الدبيبة أن "مشكلة الانتخابات هي قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه".