قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.

أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا يوم الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلا على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.

ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته "بالفشل الكبير" في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم "بالخونة".

وقال "90 بالمئة لم يصوتوا.. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة.. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة".

وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن "عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي".

علق سعيد عمل البرلمان في 2021 قبل أن يحله لاحقا، وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وطالما اتهم سعيد نوابا في البرلمان السابق بتلقي مبالغ طائلة مقابل تمرير القوانين. وقال إنه اصبح مسرحا للعراك والتوتر وابتعد عن خدمة مصالح التونسيين.

وتقلص دور البرلمان المنتخب حديثا في إطار نظام سياسي قدمه سعيد العام الماضي. وسيكون برلمانا ضعيفا بلا مخالب.

وبدا أن العديد من التونسيين قد رحبوا في البداية بسيطرة سعيد على السلطة في 2021، بعد سنوات من الائتلافات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش الاقتصاد المحتضر أو تحسين الخدمات العامة أو الحد من التفاوتات الصارخة.

لكن سعيد لم يقدم أي أجندة اقتصادية واضحة باستثناء التنديد بالفساد والمضاربين الذين لم يكشف عن أسمائهم والذين ألقى باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار.

وعلى مدى العقد الماضي، كان البرلمان قويا ومؤثرا وقام بتعيين حكومات وعزلها. وعلى الرغم من التوتر السياسي الذي حدث في البرلمانات السابقة بعد الثورة، فقد كان لديه القدرة على عزل الرئيس ومحاسبة جميع المسؤولين.

وعلى عكس البرلمان السابق، سيكون للبرلمان الجديد المنتخب يوم الأحد سلطات محدودة. وسيكون تشكيل الحكومات وإقالتها بيد رئيس الجمهورية.