أعلن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تحمله المسؤولية عن أحداث "قضية انقلاب 1989" الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة، وقال أمام هيئة المحكمة بالعاصمة الخرطوم: "أتحمل كامل المسؤولية عن أحداث يونيو 1989".

تحدث البشير، الذي خضع للفحص الطبي الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، أثناء الإدلاء بأقواله داخل المحكمة عن إنجازات فترة حكمه المتعلقة بالتوافق الوطني والسلام واستخراج النفط وإنشاء البنى التحتية، وفق التلفزيون الرسمي السوداني.

أضاف عمر البشير: "دعونا 77 من قيادات الأحزاب للحوار بعد أحداث 30 يونيو/حزيران 1989، بهدف إحلال السلام بالبلاد والتوافق الوطني". وتابع: "أولينا اهتماماً بقضية السلام لأنه مفتاح لحل كل القضايا التي يعاني منها الوطن وسعينا من أجل تحقيق ذلك".

كما قال الرئيس السوداني المعزول: "حققنا إنجازات كبيرة ونجحنا في استخراج النفط، وكنا نريد خدمة الشعب السوداني ولم يكن هدفنا السلطة"، ونفى البشير مشاركة أي من المدنيين في تنفيذ انقلاب 1989، وذكر قائلاً: "لا أعرف أياً من المدنيين في الاجتماعات التحضيرية للانقلاب".

محاكمة عمر البشير

بدأت في 21 يوليو/تموز 2020 أولى جلسات محاكمة البشير مع آخرين، باتهامات بينها تدبير "انقلاب"، و"تقويض النظام الدستوري". وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم ضد البشير ومساعديه بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته فتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ.

إلى جانب البشير، من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)؛ علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق؛ علي عثمان، ونافع علي نافع وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 30 يونيو/حزيران 1989 نفذ البشير "انقلاباً" عسكرياً على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ "ثورة الإنقاذ الوطني" وأصبح خلال العام ذاته رئيساً للبلاد.

فيما أُودع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في سجن "كوبر" المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.