تشهد قمة الجزائر التي تلتئم على مستوى القادة الثلاثاء، 7 قرارات رئيسية يتصدرها دعم القضية الفلسطينية، وإقرار استراتيجية متعلقة بالأمن الغذائي لأول مرة، وإعلان باسم الدولة المضيفة بأبرز القضايا التي تم بحثها.

ووفق رصد الأناضول لتصريحات مسؤولين عرب، ستكون القرارات الرئيسية السبعة، مرتبطة بدعم القضية الفلسطينية والأزمات العربية في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان والعراق والسودان، وإصلاح الجامعة العربية ومكافحة الإرهاب، والموقف من سد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم مصر لقمة المناخ المرتقب، ورفض "التدخل" الإيراني بالشؤون العربية، الذي تنفيه طهران عادة.

بينما يتوقع أن يصدر عن قمة الجزائر على مستوى القادة استراتيجية هي الأولى من نوعها متعلقة بالأمن الغذائي لاسيما بعد تضرر دول عربية عدة من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط الماضي، وفق المصادر ذاتها التي رصدتها الأناضول.

وقرارات القمة التي تصدر عن القادة تصاغ عادة في أورقة اجتماعين رئيسين، الأول اجتماع كبار المسؤولين والمندوبين الدائمين وحدث الأسبوع الماضي، ثم وزراء الخارجية الذي انعقد يومي السبت والأحد.

ومن المعتاد أن يرفع الاجتماع الوزاري مشاريع القرارات لنظرها باجتماع القادة يومي 1 و2 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل، يسمح خلاله بإضافة بند يتعلق بآخر المستجدات.

ولا تصدر القرارات رسميا من الجامعة العربية إلا بعد ختام القمة بجانب إعلان باسم الدولة المضيفة وسيكون معنونا باسم "إعلان الجزائر"، ويكون بين القرارات والإعلان فضلا عن بيان ختامي تشابها كبيرا معتادا بكل دورة للقمة.

** 7 قرارات رئيسية

الجمعة، أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير، حسام زكي، في تصريحات صحفية، إلى أن أجندة قرارات القمة تتضمن الأزمات لاسيما في سوريا وليبيا واليمن، والتدخلات الإيرانية في الشأن العربي، ومكافحة الإرهاب، وأفكار مطروحة من الجزائر بشأن "إصلاح" الجامعة.

ولأول مرة ستشهد هذه القمة وفق زكي "مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي ستطرح على القادة"، بجانب اثنين آخرين أحدهما عن سد النهضة الإثيوبي المتعثرة مفاوضاته بين مصر والسودان وإثيوبيا، والثاني بشأن دعم قمة المناخ الأممية المرتقبة أن تقام بمصر في 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل.

تلك القرارات الرئيسية أكد بعضها مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية عبد الحميد شبيرة، في تصريحات صحفية نقلتها الإذاعة الجزائرية الخميس، مشيرا إلى القضية الفلسطينية، والوضع في ليبيا وسوريا، وملف الأمن الغذائي العربي.

وقال شبيرة لصحيفة الشروق الجزائرية، السبت ، إن بلاده "أدرجت ملف إصلاح الجامعة في أشغال القمة، وستعرض على قادة الدول المشاركة أفكارا جديدة، لم يسبق لها مثيل”، دون تفاصيل بشأنها.

والأحد، أكد سالم مبارك آل شافي مندوب قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، لوكالة الأنباء القطرية، أن هناك بنودا دائمة بهذه القمة "تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية ومستجدات الأحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان".

** إعلان منتظر وسط "توافق" عربي

كما كشف شبيرة، في تصريحات نقلتها الإذاعة الجزائرية أن "هناك وثيقة ستعلن أمام القادة والوفود تحت عنوان إعلان الجزائر تتناول مجمل القضايا التي تداولها باجتماعات القمة".

وهو ما أكده السفير حسام زكي، في تصريحات صحفية، الأحد، قائلا إن "الجزائر باعتبارها الدولة المضيفة تعمل على إعداد مشروع الإعلان".

وأشار إلى أن "بعض المشاورات تقوم بها الدولة المضيفة مع الدول التي ترغب في الاطلاع عليه وسيتم الانتهاء من مشروع الإعلان قبيل القمة العربية".

وأكد زكي أنه "تمت مناقشة كافة البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل "توافقي" ولم يتم إرجاء أي منها للقادة، و"الأمور تسير نحو قمة ناجحة".

وقال إنه تم "تأكيد مشاركة أكثر من ثلثي القادة العرب في القمة"، دون تفاصيل أكثر.

ومن المعتاد أن تشمل قرارات القمم العربية مختلف قضايا الأمة العربية وتحدياتها والأزمات الدولية والإقليمية، وسط توقعات أن تصدر القمة في بيانها الختامي أو إعلانها دعما لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي يبدأ الشهر المقبل، خاصة وهي أول دولة عربية تستضيف تلك البطولة.

وعُقدت آخر قمة عربية في 2019، بينما تأجلت عامي 2020 و2021 بسبب التدابير المرتبطة بجائحة كورونا.

** معضلة التنفيذ لا الإصدار

بدوره، قال المحلل السياسي الأردني البارز، منذر الحوارات، للأناضول، إنه "لاشك أن الجزائر تسعى لإنجاح القمة وأي دولة بمكانها ستفعل ذلك".

وأضاف الحوارات، أنه من "الجيد عدم مقاطعة أي دولة للقمة"، مستدركا: "لكن القمم تقاس بالحضور وليس بالقرارات، وهناك توقعات أن يكون الحضور أقل من المتوقع على مستوى الزعماء لاسيما خليجيا".

وأوضح أن "قرارات القمة دائما ما تكون كثيرة، لكن ليس المهم صدور قرارات فهذا أمر سهل، ولكن لا يوجد إجماع حول ألية تنفيذها، وهذه هي المعضلة الرئيسية خلال القمم السابقة وربما الحالية".

وأرجع السبب في معضلة ألية تنفيذ القرار إلى أن "الأزمات ترتبط بأطراف دولية ووجهات نظر عربية مختلفة، وخلافات".