نشر موقع "ذا هيل" الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن اعتماد الولايات المتحدة على النفط منذ الحرب العالمية الثانية، ما أدى إلى قيام كل رئيس أمريكي بإبرام صفقات هادئة مع السعودية، للحفاظ على التدفق قادما، وكان الحل الرئيسي للصفقات هو مبيعات الأسلحة.
 

ولفت الموقع إلى أن السياسة التي اعتمدتها واشنطن حيال هذا الأمر، كانت تقوم على "أسلحة أمريكية متطورة بمليارات الدولارات للمملكة سنة بعد سنة". 

 
وقال الموقع، في تقرير له، إنه في السنوات الأخيرة، يصارع الأمريكان مع قصص قتل السعوديين المدنيين الأبرياء في اليمن بأسلحة هجومية دقيقة أمريكية الصنع، ففي سنة 2018، على سبيل المثال، أصابت قنبلة من صنع شركة لوكهيد مارتن حافلة مدرسية يمنية، مما أسفر عن مقتل 40 طفلا، ومثل هذه القصص تصدرت عناوين الصحف من حين لآخر. 

وأوضح الموقع أن قرار السعودية وأوبك بخفض الإنتاج ليس خبرا جيدا للأمريكيين المتجهين إلى ضخ الغاز، لكنها بشرى سارة لروسيا في كفاحها لتمويل حربها في أوكرانيا وإضعاف عزيمة أنصار أوكرانيا، وردّا على ذلك؛ أعلن السيناتور روبرت مينينديز أنه كان يضغط على مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية؛ حيث كان منصبه كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، يمنحه قدرا كبيرا من السلطة للقيام بذلك، لكن التنفيذ يتطلب موافقة رئاسية.
 

وذكر الموقع أن استجابة إدارة بايدن قصيرة المدى تركز على استخدام الولايات المتحدة لاحتياطي البترول الاستراتيجي لتعويض بعض الفرق، كما كان رده على المدى الطويل هو محاولة تعويض الوقت الضائع في إنشاء اقتصاد يعمل على مصادر طاقة محلية نظيفة، بدلا من النفط من دول مثل المملكة العربية السعودية.
 

وحدد مراسل الإذاعة الوطنية العامة، أحد الأسباب التي جعلت الإدارة لم تقرر بعد قطع تدفق الأسلحة إلى السعودية؛ فمهمة القطع تتطلب وضع الصلة بين مبيعات الأسلحة والوظائف في منظورها الصحيح.

صحيح أن الأسلحة الأمريكية، بما في ذلك تلك الموجهة للأسواق الأجنبية، تحتفظ بالعديد من الوظائف، لكن الرقم غالبا ما يكون مبالغا فيه، واعتادت إدارة ترامب على مضاعفة عدد الوظائف المرتبطة بمبيعات الأسلحة السعودية بمقدار 10 أو 20 وظيفة. علاوة على ذلك؛ أظهرت الدراسات مرارا وتكرارا أنه سيتم إنشاء المزيد من الوظائف، من خلال الاستثمار الفيدرالي في أشياء أخرى غير الأسلحة، حيث يعدّ الإنفاق على الأسلحة أكبر بـ 40 في المئة من الإنفاق على البنية التحتية أو الطاقة النظيفة على سبيل المثال، وما يقرب من 100 في المائة أكثر من الإنفاق على التعليم.

وأوضح الموقع، أنه حين النظر إلى المواقع التي تعتمد على الدفاع في جميع أنحاء البلاد، سنجد أن الاعتماد الاقتصادي على تصنيع الأسلحة كان استراتيجية أقل موثوقية بكثير من أجل ازدهار المجتمع. في حين أن مجلة فوربس، تضع بشكل روتيني مقاطعة لوس ألاموس، وهي موطن وجزء رئيسي من مجمع الأسلحة النووية الأمريكي، في قائمة الأماكن العشرة الأوائل لدخل الفرد، بينما تقع المقاطعة المجاورة، ريو أريبا، بالقرب من أسفل معدل للدخل على الصعيد الوطني، وعند المقارنة بين أفضل 60 موقعا يعتمد على الدفاع في البلاد مع معدلات الفقر لديه؛ كانت النتيجة أنه ما يقارب نصف المجتمعات الغارقة في الأموال العسكرية، لديها معدلات فقر عند أو أعلى من المتوسط الوطني.

واختتم الموقع تقريره بالقول؛ إنه لفترة طويلة كانت السياسة الخارجية الأمريكية تحت سيطرة نفط السعوديين وحروبهم، وسيتطلب الخروج من هذا الوضع ادعاءات مبالغ فيها بشأن الوظائف ومبيعات الأسلحة بدلا منهم