ذكرت منظمة العفو الدولية، أن ثلاثة شبان على الأقل معرضون لخطر الإعدام الوشيك في السعودية.
 

وأوضحت المنظمة، أن محكمة سعودية، أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم بين حزيران/ يونيو، وتشرين أول/ أكتوبر من هذا العام.

 
والمعتقلون الثلاثة هم "عبد الله الحويطي، وعبد الله الدرازي، وجلال اللباد".

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، وذلك في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام.

 
ووصفت "العفو الدولية"، ما جرى بحق المعتقلين الثلاثة بـ"المحاكمات بالغة الجور".

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة إن "إصدار أحكام بالإعدام بحق أشخاص بسبب جرائم وقعت عندما كانوا دون سن 18 هو انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد وعدت السلطات السعودية بوضع حد لاستخدام عقوبة الإعدام في مثل هذه القضايا، إلا أن الواقع القاسي هو أن هؤلاء الشبان يواجهون الموت الوشيك".

وأضافت: "على الملك ألا يصادق على هذه الأحكام بالإعدام، وأن يوقف فورا جميع عمليات الإعدام الوشيكة، وأن يأمر بإعادة المحاكمات التي يجب أن تكون متسقة تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع عدم اللجوء إلى عقوبة الإعدام".

 
ولفتت إلى أنه "تتواصل محاكمة اثنين آخرين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة والتي يطالب فيها الادعاء بتنفيذ عقوبة الإعدام. وكان جميع الأفراد الخمسة أحداثا تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما في وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة".

 
وينتمي أربعة أفراد من أصل خمسة من المجموعة إلى الأقلية الشيعية. وقد أدينوا أو اتهموا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للحكومة.

يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين أعدمتهم السعودية في الشهور الستة الأولى من عام 2022 يقترب من ضعف عدد من تم إعدامهم في عام 2021، وذلك رغم وعود ولي العهد السعودي بتقليص عقوبة الإعدام.

وقالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان (ESOHR) إن المملكة أعدمت 120 شخصا في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.