قال محام من هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، إن النيابة العامة رفضت طلب إرجاء الاستماع للغنوشي، في ما يعرف بملف التسفير إلى بؤر التوتر. 

وأوضح المحامي مراد العبيدي لـ"عربي21" إن النيابة لم تستمع للعريض سوى بعد ساعات طويلة من مكوثه في مقرها، فضلا عن تأخير الاستماع إلى الغنوشي نحو 12 ساعة.

من جانبها قالت حركة النهضة، إنها تحقق الاستماع لأقوال الغنوشي، وتعتبر ذلك شكلا من أشكال التعذيب والتنكيل، في قضايا ملفقة وتهم كيدية.

وقالت في بيان صحي، إن ما يحصل مع الغنوشي انتهاك صارخ لحقوق الانسان، ونيل من الكرامة، محملة السلطة القائمة المسؤولية كاملة في تداعيات ما يحصل.
 

وكانت النيابة استدعت الغنوشي والعريض، للتحقيق، وقال الأخير في تصريح لوسائل الإعلام قبل دخوله إلى مقر الوحدة، إنه لم يقع إعلامه بالتهم الموجهة إليه من قبل السلطات الأمنية.

وتابع: "علمت عن طريق بعض الأطراف أن القضية تتعلق بملف التسفير الذي قاومته منذ 2012 (حين كان وزيرا للداخلية)"، مشيرا إلى أن تلك الفترة عرفت ارتفاعا في نسب الهجرة في البلاد، حيث اختلط فيها من سافر من أجل الدراسة ومن أجل الالتحاق بالعائلة مع من سافر إلى بؤر التوتر.

وأشار العريض إلى أنه كافح التسفير إلى بؤر التوتر حين كان وزيرا  للداخلية وبعد توليه رئاسة الحكومة عام 2013، مؤكدا أنه اشتغل بما يمليه عليه الواجب الوطني، بحسب تعبيره.

واعتبر رئيس الوزراء السابق أن هذه العملية جاءت من أجل النيل من المعارضين وعلى رأسهم حركة النهضة والعديد من القيادات الوطنية، والتغطية على القضايا الحقيقية.

من جهته، قال مستشار رئيس حركة النهضة، رياض الشعيبي، إن "السلطة بصدد ممارسة هرسلة أمنية ضد الحزب وقياداته من أجل الحد من الأصوات المعارضة للانقلاب".

وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أنه تم تلفيق هذا التهم لرئيس الحركة ونائبه، قائلا: "نحن متأكدون من براءتهما، ورغم ذلك لا نستغرب أن تأمر السلطة بإيقاف الغنوشي أو العريض".

واستبعد الشعيبي فرضية حل الحزب، قائلا: "رغم أنه لا يمكن استبعاد أي شيء في ظل هذه السلطة، إلا أن النهضة تبقى أكبر حزب في البلاد ولها قاعدة شعبية كبيرة وهي تمثل ضمانة لاستمرار المسار الديمقراطي".