أعلنت 5 أحزاب تونسية، الاثنين، مقاطعتها الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل التي دعا لتنظيمها الرئيس قيس سعيّد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أحزاب الجمهوري (وسطي) والعمال (يسار) والقطب (يسار) والتيار الديمقراطي (اجتماعي) والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعي) بالعاصمة تونس.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي إن "الأحزاب الخمسة قررت مقاطعة الانتخابات التي دعا لها قيس سعيّد وفق المرسوم الذي أصدره".

وأضاف الشابي في المؤتمر الصحفي: "هذه الانتخابات محطة أخيرة في الأجندة السياسية التي حاول أن يفرضها سعيّد بعد انقلابه على الدستور والشرعية".

وتابع: "تونس ليست في مسار أو مناخ انتخابي (..) ولا يمكن أن نقبل تزكية هذا المسار الانقلابي في محطته الأخيرة".

وأردف: "75 بالمئة من التونسيين لم يشاركوا في الاستفتاء وبالتالي فإن الدستور الذي فرضه سعيّد بقوة الأمر الواقع سقط سياسيا وأخلاقيا وانتخابيا".

وزاد: "المرسوم الذي أصدره سعيّد (بخصوص الانتخابات) لم يسبقه حوار مع الأحزاب أو المجتمع المدني".

والخميس، أصدر الرئيس سعيّد أمرا بدعوة الناخبين لانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل، إضافة إلى مرسوم لتنقيح (تعديل) القانون الانتخابي يعتمد التصويت على حسب الأفراد ويعيد تقسيم الدوائر الانتخابية.

ووفق المادة الأولى من الأمر الرئاسي "يدعى الناخبون يوم السبت 17 ديسمبر لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، كما يدعى الناخبون المقيمون بالخارج أيام الخميس والجمعة والسبت 15 و16 و17 ديسمبر 2022".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/ تموز الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.