أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا، ردت فيه على الادعاءات التي تضمنتها تقارير إعلامية حول إيقاف وترحيل العمال من البلاد.

 
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عن مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، سعيد الحبسي، القول إن هذه "الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وإنها تكرار لمزاعم تم نفيها سابقا".

 
وقال الحبسي إن "التقرير الذي نشرته مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان تضمن مزاعم متكررة سبق للمؤسسة أن نشرتها في عام 2021".

 
وأضاف أن "دولة الإمارات نفت هذه الادعاءات، مبينة أنها غير صحيحة، حيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عدد محدود من العمال الأفارقة من إيقاف وترحيل، قد جرت وفق القوانين المعمول بها، حيث يرتبط كافة العمال دون استثناء بعقود عمل قانونية موثقة تحفظ حقوقهم، وإنه يتوجب على الأطراف المعنية الالتزام بما ورد في هذه العقود".

وتابع الحبسي بأن أي إنهاء لعلاقة تعاقدية مع العامل يتوجب أن تتم وفقا للاشتراطات الواردة في العقود، مشيرا إلى أن بلاده ملتزمة بـ"الشفافية الكاملة في التعامل مع هذه القضايا".

 
وكانت مؤسسة "إمباكت" الدولية أعربت في تقرير نشرته، الخميس، عن بالغ "قلقها إزاء احتجاز وسوء معاملة مئات من العمال الأفارقة، أغلبهم أوغنديون، في سجن العوير في دبي، تمهيدا لترحيلهم قسرا إلى بلدانهم".

 
وقالت المؤسسة إن "مظاهر العنصرية والاستغلال تصاعدت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، في ظروف عمل أشبه بالعبودية لعمال أفارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".
 

وذكرت أن تحقيقاتها وإفادات حصلت عليها "أظهرت وجود أدلة على أن عمالا أفارقة من المخطط طردهم بالقوة قريبا يواجهون معاملة قاسية، ومحاصرون في ظروف مزرية في مراكز المهاجرين".

 
وأضافت: "لدى دولة الإمارات سجل موثق في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة".