أعلنت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأربعاء، إنها لا تملك السلطة الدستورية لحل البرلمان، وهو مطلب رئيسي لرجل الدين مقتدى الصدر الذي هدد بمزيد من الاضطرابات إذا لم تنفذ المحكمة مطلبه.
وقالت المحكمة في بيان: "على مجلس النواب حل نفسه في حالة عدم قيامه بواجباته الدستورية".
وفي وقت سابق، الخميس، قررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل البث في جميع القضايا أمامها، الأربعاء، والتفرغ للبث في دعوى حل البرلمان، المقدمة من التيار الصدري.
ووفقا للدستور العراقي، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.
ومطلع شهر أيلول / سبتمبر الجاري، عقدت المحكمة جلسة للنظر في الدعوى، التي تقدمت بها التيار الصدري سابقا، على خلفية الأزمة السياسية في البلاد، قبل تأجيلها إلى اليوم الأربعاء.
وفي وقت سابق، اتفقت السلطات التنفيذية في العراق الاثنين مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت إلى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي.
وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر.
ومنذ أكثر من عشرة أشهر يشهد العراق صراعا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي حول تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.
ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.
وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
