اتفقت السلطات التنفيذية في العراق الاثنين مع غالبية القوى السياسية على إجراء انتخابات مبكرة لتسوية الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أشهر وأدت إلى صدامات مسلحة الأسبوع الماضي.

وجاء الاتفاق خلال لقاء ضمّ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وممثلي الأحزاب السياسية الكبرى في إطار جلسات "الحوار الوطني" التي يقاطعها الزعيم الشيعي النافذ مقتدى الصدر.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: "استمرارا لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات مع قادة القوى السياسية الوطنية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق".

وقال البيان: "قرّر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة".

وتعد الانتخابات المبكرة أحد المطالب الرئيسية للصدر. ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من عام على إجراء انتخابات تشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021.
 

ويطالب خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم فصائل موالية لإيران، بتعيين رئيس جديد للحكومة قبل إجراء أي انتخابات جديدة.

ووفقا للدستور، لا يمكن حل البرلمان إلا بناء على طلب من ثلثي أعضاء مجلس النواب أو بطلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية.

كما أورد البيان أن المجتمعين "جددوا دعوة الإخوة في التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها".

ويشهد العراق أزمة سياسية، زادت حدتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما رفضا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، وللمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، لا سيما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.