دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى حل الفصائل المسلحة التي "تدعي المقاومة"، وإخراجها و"الحشد الشعبي" من المنطقة الخضراء ببغداد، مؤكداً أن وجودها يمثل خطراً على شخص الكاظمي والسلطة القضائية.
وقال صالح محمد العراقي المعروف بـ "وزير الصدر"، في بيان، مساء الخميس: "نقترح على رئيس الوزراء، حفاظاً على هيبة الدولة وإنهاء تواجد المليشيات في الأماكن الحساسة، وتغيير مسؤول الحشد فالح الفياض، وذلك كونه متحزباً ورئيس كتلة، وهذا ما يسيس الحشد، كما أن الفياض لا يمتلك شخصية قوية، بل ولا يمتلك ذهنية عسكرية، وهو غير مؤهل للمنصب".
وأضاف "نقترح أيضاً إصدار أمر حازم وشديد بحل الفصائل التي تدعي المقاومة وهي تقتل أبناء الشعب، وإخراج جميع الفصائل والحشد من المنطقة الخضراء، ومسكها من قبل القوات الأمنية الوطنية، إذ أن بقاءهم فيه خطورة على شخص رئيس الوزراء والمؤسسات، لا سيما القضاء والضغط عليه".
كما دعا إلى إبعاد الحشد عن المنافذ الحدودية، "حفاظًا على سمعة المجاهدين.. هناك من يتعمد تشويه سمعتهم من خلال استعمال العنف والتجارة والتهريب وغير ذلك"، فيما أكد على "دعم المجاهدين في المناطق المحررة، في ظل معاناة بعضهم التهميش وعدم الاعتناء من الناحية العسكرية والأمنية واللوجستية، عدا عن افتقادهم أبسط المقومات".
المطالب التي وصفت بالتصعيدية، جاءت على إثر قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بتحديد يوم الأربعاء المقبل موعداً لإصدار الحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها بشأن حلّ مجلس النواب، المقدمة من قبل التيار الصدري وقوى وشخصيات مدنية أخرى.
واعتبر الباحث بالشأن السياسي العراقي، فراس إلياس، تلك الطلبات بأنها "صعبة التحقيق" من قبل الكاظمي، وأضاف "إذا كان القائد العام للقوات المسلحة غير قادر على محاسبة قيادي صغير في الحشد، فكيف يُطلب منه تغيير رئيس هيئة الحشد، أو حل الفصائل التابعة له، أو تقليم مصادر قوته الاقتصادية؟"، وختم بالقول إن الحكمة تقول "أطلب المُستطاع كي تطاع".
وكان العراق قد شهد، الإثنين الماضي، مواجهات دامية اندلعت على إثر اعتزال الصدر العمل السياسي، حيث تظاهر المئات من أنصاره داخل المنطقة الخضراء وخارجها وفي المحافظات الأخرى، واشتبكوا مع أمن "الحشد الشعبي"، ما تسبّب بمقتل العشرات من المتظاهرين وجرح المئات، وسط ارتباك أمني خطير.
وتعيش البلاد أزمة هي الأطول من نوعها، إذ حالت الخلافات بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
