حزب "حراك 25 جويلية" (حركة شباب تونس الوطني)، الأربعاء، من "انفجار اجتماعي" في حال استمر الوضع الاقتصادي الراهن، ودعا إلى تعديل وزاري أو تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" تضم "عسكريين".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب، المدافع عن قرارات رئيس البلاد قيس سعيّد، الأربعاء في العاصمة تونس، تحت عنوان "المحاسبة وغلاء الأسعار في ظل تحديات جديدة".

واعتبر عضو المكتب الوطني للحزب محمود بن مبروك، خلال المؤتمر، أن "الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة تقريبا غائبة".

وتابع: "إذا تواصل الوضع على ما هو عليه يمكن أن يؤدي إلى انفجار اجتماعي خلال الفترة القادمة".

ودعا بن مبروك إلى "تحوير (تعديل) وزاري في أقرب فرصة يشمل الوزارات ذات الأداء الضعيف أو تكوين حكومة إنقاذ وطني تركز على المسائل الاجتماعية والاقتصادية".

كما دعا إلى "إقحام العسكريين في الوزارات، بعد أن أثبتت القيادات العسكرية قدرتها وكفاءتها في أحلك الظروف".

وتتصاعد في تونس انتقادات جراء نقص في البضائع المعروضة مثل القهوة والسكر والزيت النباتي، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في ظل أزمة اقتصادية تعيشها البلاد وتفاقمت جراء جائحة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية.

والثلاثاء، التقى سعيّد مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي بن حمزة في قصر قرطاج.

وحمّل سعيّد، خلال اللقاء، ما أسمها "جهات معلومة" (لم يحددها) مسؤولية ارتفاع الأسعار في تونس بهدف "تأجيج الأوضاع"، بحسب بيان للرئاسة.

وحزب "حراك 25 جويلية" تم تأسيسه لدعم المسار الذي أطلقه سعيّد حين بدأ في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية.

ومن بين هذه الإجراءات: إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد في 25 يوليو الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل "انقلابا على دستور 2014 وترسيخ لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.