التزم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بالدعم الفوري لفتح مكتب للمحكمة الجنائية في الخرطوم، بحسب ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في بيان.
وأصدر مدعي المحكمة الدولية، الاثنين، بيانا على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني عقب زيارته الثانية للسودان ولقائه البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
ودعا بيان خان السلطات السودانية إلى "الوفاء بالتعهدات الواضحة التي قطعتها"، مضيفا أنه "يتطلع إلى توسيع نطاق التعاون من جانب السلطات السودانية بالأسابيع المقبلة".
وأوضح خان أن النقاشات مع السلطات السودانية "انتهت بالتزام لا لبس فيه من الفريق البرهان لدعم التنفيذ الفوري لإنشاء مكتب قطري للمحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم لدعم نشر عدد أكبر من المحققين والمحامين والمحللين على الأرض".
كما أشار إلى أن السودان التزم "باستجابات فعالة وكاملة وفي الوقت المناسب لجميع طلبات المساعدة التي قدمها مكتبي إلى السلطات السودانية".
والأربعاء، دعا كريم خان، السلطات السودانية إلى التعاون في تنفيذ أوامر القبض الصادرة بحق الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) ومعاونيه، ولوح باللجوء إلى "طرق أخرى" لتحقيق العدالة.
وفي ختام زيارة إلى الخرطوم بدأها السبت الماضي، قال خان خلال مؤتمر صحفي إن مهمتهم هي تنفيذ أوامر القبض بحق البشير ومعاونيه لمحاكمتهم بتهم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور غربي البلاد.
وتطالب المحكمة الخرطوم بتسليم أربعة متهمين هم: البشير (77 عاما) ووالي شمال كردفان السابق أحمد محمد هارون (56 عاما) ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين بدارفور.
وأفاد المدعي العام بأن "فريقا من المحكمة سيصل الخرطوم في تشرين الأول/أكتوبر المقبل لافتتاح مكتب لتحقيق التواجد الميداني للمحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا)".
وفي آب/ أغسطس 2021، أعلن السودان موافقته على طلب المحكمة فتح مكتب لها في الخرطوم إبان حكم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وقال خان، إن زيارته لدارفور ومعسكرات النازحين أثبتت أن شعب دارفور يعيش في حالة "مزرية ومأساوية".
والثلاثاء، أبلغ خان مجلس الأمن الدولي، عبر دائرة تلفزيونية من الخرطوم، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى البشير، ولاحقا طالبت 9 دول من أعضاء المجلس (من أصل 15) الخرطوم بالتعاون التام مع المحكمة.
وحُكم على البشير، في كانون الأول/ديسمبر 2019، بقضاء سنتين في مركز إصلاح اجتماعي، لإدانته بتهم فساد مالي، حيث يحظر القانون السوداني سجن من تزيد أعمارهم على 70 عاما.
وتتهم المحكمة الدولية المطلوبين السودانيين بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصا واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ومنذ 2003، شهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
