قال زعيم "التيار الصدري" بالعراق مقتدى الصدر، السبت، إنه قدم مقترحا إلى الأمم المتحدة بشأن إجراء جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين أجمع لحل الأزمة بالبلاد ولم يجد تجاوبا ملموسا منهم.
وأوضح الصدر في بيان نشره على صفحته بتويتر: "كان الجواب عن طريق الوسيط ولم يتضمن شيئا عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق".
وتابع قائلا: "فلا يتوقعوا منا حوارا سريا جديدا بعد ذلك، فأنا لا أخفي على شعبي شيئا، ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو (قتلي) أو النيل ممن ينتمي إلينا آل الصدر".
وأضاف: "نرجو من الجميع انتظار خطواتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
وأكد: "إنني قد تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ما في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
والخميس، أعلن "التيار الصدري"، رفضه نتائج اجتماع للحوار الوطني عُقد الأربعاء، معتبرا أنها "لا تسمن ولا تغني من جوع"، واتهم أغلب الحضور بالسعي إلى "البقاء على الكرسي".
وغاب "التيار الصدري" عن جلسة الحوار التي دعا إليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وحضرها قادة قوى سياسية للبحث عن حل لأزمة سياسية مستمرة منذ أكثر من عشرة أشهر ما حال دون تشكيل حكومة جديدة.
وبجانب قادة القوى السياسية والكاظمي، شارك في اجتماع الحوار كل من الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والقضاء الأعلى بائق زيدان، بحضور مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جينين بلاسخارات.
وارتفع مستوى التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر حزيران/ يونيو، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.
ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالبا بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة.
ومنذ 12 آب/ أغسطس، يقيم مناصرو الإطار التنسيقي كذلك اعتصاما على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
