أعاد نشطاء فلسطينيون رفقة سياسيين وحقوقيين، الخميس، فتح أبواب مؤسسات حقوقية ومدنية بعد ساعات من إغلاقها بألواح حديدية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت مدينة رام الله تنظيم وقفة دعا إليها عدد من مؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، للتضامن مع المؤسسات المعنية ورفض اقتحام وإغلاق ومصادرة محتوياتها.
وقال مدير "مؤسسة الحق" شعوان جبارين، خلال مؤتمر صحافي، إن هذه المؤسسات "لا يعنيها ما يصدره الاحتلال من قرارات، وستستمر في عملها، ذلك أنها تستمد مشروعيتها من الشعب الفلسطيني وتعمل وفق القانون الفلسطيني".
وأكد جبارين استمرار عمل هذه المؤسسات رغم القرار الإسرائيلي، ورغم وسم ست مؤسسات منها بالإرهاب، مشيراً إلى أن الهدف من كل الإجراءات الإسرائيلية هو "وقف عملها الحقوقي والخدماتي"، خصوصاً على المستوى الدولي في توثيق جرائم الاحتلال.
وأضاف جبارين: "سنستمر بالعمل والمطالبة بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي شجعت إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسنستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".
وتضمّ لائحة المؤسسات المعنية كلاً من مؤسَّسَتَي "الحق" و"الضمير"، و"مركز بيسان للحقوق"، و"اتحاد لجان العمل الصحي"، و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين".
ويأتي قرار وسم ستّ منها بـ"الإرهاب" إلى ادّعاء ارتباطها بـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، حسب تبريرات الاحتلال، وهو قرار يعود إلى شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
في هذا الصدد، قال جبارين إن ما سمّاها "العباءة والغطاء الأمني" لاستهداف المؤسسات باتت "أمراً ممجوجاً"، مضيفاً: "حتى أصدقاء إسرائيل الحريصون عليها بكل قوة، لم يشتروا هذه البضاعة الفاسدة"، حسب وصفه.
وتابع: "هذا احتلال يقول لا للمجتمع الدولي ولا لمناداته ووقوفه إلى جانب هذه المؤسسات، والحق الفلسطيني"، معتبراً أن الاحتلال "يريد أن تُقبل روايته غصباً"، وأن الاقتحام وقرار الإغلاق هو "رسالة للأوروبيين والمجتمع الدولي تحديداً، إضافة إلى أنها رسالة للشارع الإسرائيلي مرتبطة بالانتخابات، على حساب الدم والأرض الفلسطينيين".
من جهته، قال مدير عام "لجان العمل الصحي" علي حسونة، لـ"العربي الجديد"، إن المؤسسة ستستمر في عملها، مؤكداً أنها استمرت في تقديم خدماتها خلال الفترة الماضية رغم إغلاق مقرّها في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، قبل أن يُعاد فتحه من قبل نشطاء بحضور وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة.
وأضاف حسونة أن المؤسسة تتبع في علاقتها لنظام السلطة الفلسطينية وتلتزم بقرارات وزارتي الصحة والداخلية الفلسطينيتين، مؤكداً أن "لا علاقة للاحتلال بعمل منظمات المجتمع المدني"، ومعبراً عن اعتقاده بأن "الهجمة على هذه المنظمات، خصوصاً العاملة في مجال حقوق الإنسان، مرتبطة بتشديد انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان من الاحتلال، وبالتالي فإنه معني بإسكات المنظمات التي تكشف جرائمه".
بدوره، قال مدير عام "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" عمار دويك إنه ورغم تدخلات الأطراف الدولية، فشل الاحتلال منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في تقديم أي دليل على ارتكاب أي من المؤسسات المستهدفة مخالفات للقانون الفلسطيني، أو القوانين الدولية، أو تورطها بأي عمل خارج الأهداف المعلنة لها، وهي تقديم الخدمات للفلسطينيين ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
واعتبر دويك أن قرار الإغلاق الذي نُفّذ جاء ليعلن "إفلاس الاحتلال وعجزه عن تقديم أي دليل يُدين هذه المؤسسات"، مطالباً المنظمات التنموية الدولية باستمرار وزيادة دعمها لهذه المؤسسات.
في خضم ذلك، طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بتوفير "حماية دولية للشعب الفلسطيني ومؤسساته"، كما دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع عملها "من أجل قطع الطريق على جرائم الاحتلال"، رافضاً ما اعتبره "معايير مزدوجة وكيلاً بمكيالين".
وقال مدير برنامج المساءلة في "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين" عايد أبو قطيش، لـ"العربي الجديد"، إن محامي المؤسسات لم يبلغوا بقرار القائد العسكري الإسرائيلي للمنطقة برفضه اعتراضهم على قراره باعتبار المؤسسات غير قانونية، رغم تداول القرار أمس في وسائل الإعلام.
وأكد أبو قطيش أن مشهد اقتحام مؤسسته والذي تم توثيقه بكاميرات المراقبة أصبح متكرراً، إذ اقتحمت مؤسسته في يوليو/ تموز من العام الماضي، في سلوك "يهدف إلى التضييق على عمل المؤسسات رغم رفض المجتمع الدولي الأسس التي استند إليها الاحتلال وتصنيفها "منظمات إرهابية" أو "غير قانونية".
من جهة أخرى، وخلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لـ"مؤسسة الحق"، قال إن المؤسسات ستواصل العمل رغم إغلاق الاحتلال أبوابها، لأنها جميعها مسجلة لدى دولة فلسطين، وهي مؤسسات قانونية شرعية تعمل في إطار القانون، وتابع: "نحن جاهزون لندافع عنها، لأنها مؤسسات وطنية".
وأضاف اشتية: "في الموجة الأولى من الهجمة على هذه المؤسسات خاطبنا كل العالم، والعالم لم يتجاوب مع الادعاء الإسرائيلي، وهناك تسع دول أوروبية قالت إنه ليس لديها أي إثبات بما يدين أياً من هذه المؤسسات، وعلينا ألا نستسلم لهذا الاحتلال وإجراءاته".
