أعلنت "قوى الحرية والتغيير- مجموعة التوافق الوطني" في السودان، الأحد، عن توافق قوى سياسية ومدنية ومجتمعية على 4 محاور أساسية للفترة الانتقالية.

جاء ذلك على لسان رئيس هيئة الاتصال السياسي بمجموعة "التوافق الوطني" مني أركو مناوي، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم.

وأفاد مناوي: "توافقت هذه القوى على الجلوس، ووضعت عددا من الأوراق للنقاش، وتوصل الجميع إلى 4 محاور أساسية، هي: مشروع الإعلان السياسي، والإعلان الدستوري للفترة الانتقالية، ومعايير اختيار رئيس وزراء الحكومة المدنية، ومهام الحكومة الانتقالية".

وتابع: "جلسة اليوم (الأحد) ناقشت الإجازة المبدئية للإعلان الدستوري، وغدا (الاثنين) ستتم الإجازة النهائية بمشاركة كبيرة من القوى السياسية والمدنية والمجتمعية".

وذكر أن أبرز المشاركين في النقاشات الأساسية هم: "قوى الحرية والتغير – التوافق الوطني، الطرق الصوفية، الإدارات الأهلية، مجلس الكنائس السودانية، الحركة الشعبية -شمال ب، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي، لجان المقاومة".

من جانبه، قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان؛ إن القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف في البلاد، وتقف مع رغبة الشعب في حكومة مدنية منتخبة.

جاء ذلك في خطاب للبرهان، الذي يشغل منصب القائد العام للجيش السوداني، بمناسبة العيد الوطني الـ68 للجيش بمدينة شندي.

وأضاف البرهان: "القوات المسلحة لن تنحاز إلى أي طرف، فقط هي مع رغبة الشعب، واضعة تحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) نصب أعينها".

وتابع: "القوات المسلحة مع مطالب الشعب المطروحة في حكومة مدنية منتخبة.. وستتفرغ لأداء واجبها في حماية البلاد وحراسة مكتسباتها الوطنية من كل معتد ومتربص".

ودعا البرهان "القوى السياسية لتحمل مسؤولياتها الوطنية؛ لأن البلاد لا تحتمل المزيد من التشرذم والتجاذب السياسي"، مؤكدا ترحيبه بكل المبادرات المطروحة في الساحة السياسية.

وأشار إلى أن "الفترة الانتقالية محاطة بكثير من التحديات، والوقت يتسرب من بين أيدينا، وشعبنا طال انتظاره"، مؤكدا أن الحلول الناجعة لن تأتي دون توافق أو انتخابات حرة.

وتتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير - مجموعة التوافق الوطني" مع المكون العسكري في السودان، وتدعم قرارات قائد الأركان عبد الفتاح البرهان، وتمثل كيانات سياسية وحركات مسلحة تدعو للحوار والوفاق حول القضايا الوطنية.

ومنذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني، وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية التي يعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال؛ إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

واعتبارا من 21 آب/أغسطس 2019، بدأت في السودان مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.