هاجم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الجمعة، كلا من مجلسي النواب والدولة، على خلفية "المماطلة" بإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات.
وطالب الدبيبة كلا من مجلسي النواب والدولة بالكف عن "العبث" وإقرار القاعدة الدستورية المرتقبة لإجراء الانتخابات لحل الأزمة السياسية في البلاد.
جاء ذلك في كلمة للدبيبة خلال احتفالية اليوم العالمي للشباب المقامة بمدينة الخميس غرب ليبيا ونقلتها القنوات الحكومية.
وقال الدبيبة: "لا خيار أمامنا أو خلفنا غير أن نتجه إلى الانتخابات وتقاسم السلطة"، مشددا على أن "تجاهل إرادة الشعب لا يمكن أن يحدث".
وخاطب الدبيبة مجلسي النواب والدولة قائلا: "كفوا عن العبث، عليكم بإقرار القاعدة الدستورية لتجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لأنه لا يمكن الذهاب إلى طريق ثانية".
واتهم الدبيبة مجلسي النواب والدولة "بمحاولة التمديد لأنفسهم وتكرار المراحل الانتقالية".
ولم يصدر عن المجلسين تعليق فوري على ما أورده رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
ونتيجة للأزمة السياسية التي تشهدها ليبيا، فقد أطلقت الأمم المتحدة مبادرة للحل تمثلت في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات في القريب.
لكن تلك اللجنة وبعد ثلاث جولات من المباحثات في مصر لم تفلح في التوافق على البنود الخلافية من تلك القاعدة، الأمر الذي أوصل المبادرة إلى طريق مسدود.
وعن دور حكومته قال الدبيبة: "قدمت حكومتنا الأموال اللازمة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لكن المشكلة لا تزال قائمة وهي ممثلة في عدم التوافق على القاعدة الدستورية للانتخابات".
وأضاف: "لن نسمح بأن يحكمنا أجنبي أو أن يكون هناك من ينفذ أجندات لدول أجنبية أو أحزاب".
وفي سياق حديثة عن الحكم قال الدبيبة: "أريد أن أرسل رسالة واضحة إلى الناس الذين يسعون لإعادة المشهد مرة ثانية إلى الحرب.. انظروا إلى أبنائكم هم مبتورو الأطراف وهم في القبور بدلا من أن يكونوا في الجامعات".
وأردف: "لا يمكن أن نرجع إلى الخلف، من يريد السيطرة على الحكم عبر الانقلابات العسكرية نقول له إن ذلك الزمان ولى".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متمثلة في وجود حكومتين متصارعتين إحداهما حكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل مجلس النواب مطلع آذار/ مارس الماضي، والأخرى برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
