أقر مجلس النواب المصري، السبت، تعديلًا وزاريًا شمل 13 حقيبة، في خامس تعديل وزاري تشهده حكومة الولاية الثانية لرئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، والتي بدأت منتصف 2018.

واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تمت خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري، وفق صحيفة "الشروق" المصرية.

وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن "مجلس النواب وافق خلال جلسته السبت، على التعديل الوزاري المقترح (من الرئيس)".

وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة، أبرزها الصحة والطيران والهجرة والتنمية المحلية والتعليم، وفق الوكالة.

وفي وقت سابق السبت، قال السيسي في بيان: "دعوت مجلس النواب اليوم إلى الانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء".

ووفق المادة (147) من الدستور المصري، فإن "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

والجمعة، دعا مجلس النواب نوابه لحضور جلسة "طارئة" لنظر "أمر عاجل"، ظهر السبت، وبذلك قطع عطلته البرلمانية التي بدأت في 5 تموز/ يوليو الماضي، وتنتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وبحسب المادة 116 من الدستور "يجوز انعقاد مجلس النواب في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس البلاد، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

وكانت بعض وسائل إعلام محلية وعربية تحدثت في وقت متأخر من مساء الجمعة، على أن الجلسة المرتقبة ظهر السبت، ستشهد "منح القيادة السياسية تفويضا بشأن ملف سد النهضة، الذي أعلنت أديس أبابا، عن اكتمال ملئه الثالث.

غير أن مصدرا مصريا نفى السبت لإعلام محلي ذلك وأكد أنه ليس هناك أي أمر مطروح بخلاف التعديل الوزاري.

ووفق رصد الأناضول، فإن التعديل الوزاري المرتقب هو الخامس الذي تشهده حكومة مصطفى مدبولي الذي تولى منصبه كرئيس للوزراء قبل 4 سنوات.