تتحضر القوى المدنية والديمقراطية والاتحادات والنقابات المهنية، لإطلاق مظاهرة في العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بالتزامن مع حشد أنصار "الإطار التنسيقي" الشيعي للخروج بمظاهرة عند الأسوار الخارجية للمنطقة الخضراء عند البوابة الجنوبية قرب الجسر المعلق تحت شعار "الشعب يحمي الدولة".
ونقلت صحيفة "طريق الشعب" التابعة للحزب الشيوعي العراقي، عن المحامي زهير ضياء الدين المنسق العام للتيار الديمقراطي، قوله إن "تظاهرة يوم غد الجمعة هي لنقل صرخة الجماهير المكتوية من نار المحاصصة ضد تدهور العملية السياسية والانسدادات المتكررة وعدم الوصول إلى حلول ناجعة وحقيقية للأزمات".
وأوضح أن مشاركة التيار الديمقراطي العراقي لا تقتصر على تنسيقيات بغداد، بل إنها ستشارك تنسيقيات محافظات بابل وكربلاء وديالى وصلاح الدين، وسنعمل مع كل القوى الوطنية للوصول إلى حل جذري، لمعالجة المعاناة والأزمات التي يعيشها المواطن العراقي، وفق تعبيره.
في المقابل، قالت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة لقوى الإطار التنسيقي الشيعي في بيان صحفي إنه "إيمانا منا بضرورة الوقوف مع الخطوات القانونية والدستورية للدفاع عن مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية، ومن أجل الإسراع بتشكيل حكومة خدمة وطنية كاملة الصلاحيات تعمل على مواجهة الأزمات والتحديات فإننا نوجه الدعوة الى أبناء الشعب للمشاركة الفاعلة في تظاهرات تحت شعار "الشعب يحمي الدولة".
من جانب آخر شرع معتصمو التيار الصدري داخل مبنى البرلمان اليوم برفع دعاوى قضائية للمحكمة الاتحادية العليا في العراق من أجل المطالبة بحل البرلمان العراقي الحالي وإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا للدستور العراقي حفاظا على سلامة البلاد وتجاوز الأزمات من خلال الالتزام بأحكام الدستور العراقي.
وتأتي هذه الخطوة التي ستستمر لأربعة أيام استجابة لطلب من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى جميع أنصاره بتقديم دعاوى قضائية رسمية إلى المحكمة الاتحادية العليا وبطرق قانونية من خلال اللجنة المركزية المشرفة على اعتصامات التيار الصدري التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي أمام مقر البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء الحكومية.
ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وحتى الآن، حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام العملية السياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
