أعلنت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، رفض الطعن المقدم من حزب "آفاق تونس" في نتائج استفتاء 25 تموز/ يوليو الماضي، بعد رفض آخرين قدمتهما منظمة "أنا يقظ"، وحزب "الشعب يريد".

جاء ذلك في بيان للمحكمة، نشر عبر صفحتها على "فيسبوك".

وقال البيان: "صدر اليوم 8 آب/ أغسطس الحكم في الطعن المقدم من الممثل القانوني لحزب آفاق تونس في النتائج الأولية لاستفتاء 25 يوليو، وقضت الدائرة المتعهدة برفض الطعن شكلًا (لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة لتقديم الطعن)".

وأضاف: "بذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى هذا الطور الأول".

وأشار البيان، إلى أن الحكم أولي قابل للاستئناف.

والجمعة، أعلنت نفس المحكمة رفض طعنين مقدّمين من منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، وحزب "الشعب يريد"، مع حفظ حقهما في مراجعة الأحكام المذكورة.

وفي 26 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قبول مشروع الدّستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.

ورفضت عدة قوى سياسية تونسية نتائج الاستفتاء على غرار "جبهة الخلاص الوطني"، و"حركة النهضة"، "والحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء (ائتلاف لخمسة أحزاب يسارية)"، الدستور الجديد على اعتبار أن "75 بالمائة من الشعب لم يشاركوا في الاستفتاء عليه".

وفي 28 تموز/ يوليو الماضي، قال رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، إن مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت على مشروع الدستور من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين).

ويمثل الاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيّد فرضها في 25 تموز/ يوليو 2021، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.