دعت المحكمة الإدارية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إلى المثول أمامها إثر تقديم ثلاثة طعون تتعلق بنتائج الاستفتاء على أنظار المحكمة، ما يعني تأجيل الإعلان النهائي عن النتائج شهرا، فيما قررت الهيئة رفع قضية ضد عضوين.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن عدول تنفيذ أبلغوا هيئة الانتخابات بدعوات المحكمة الإدارية، مؤكدا أن هيئة الانتخابات مستعدة للإجابة عن كل الدفوعات المقدمة في حقها.

وأوضح أن الجهات التي تقدمت بطعون هي منظمة "أنا يقظ" في حق شخص طبيعي، وحزبا "آفاق تونس" و"الشعب يريد" المشاركان في الحملة الانتخابية للاستفتاء.

وفي وقت سابق، أوضحت المحكمة الإدارية أن تلقي الطعون، يندرج في نطاق اختصاصها للنظر في نزاعات النتائج المتعلقة بالاستفتاء على الدستور الجديد بتاريخ 25 تموز/ يوليو الجاري.

وينص الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونصت الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، أن الاعلان عن النتائج يكون يوم 26 تموز/ يوليو الجاري، ليفتح باب الطعون والنظر فيها ثم الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 آب/ أغسطس 2022.

وفي 26 تموز/ يوليو الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عن قبول مشروع الدستور الجديد بعد نيله ثقة المصوّتين في الاستفتاء عليه بنسبة 94.60 بالمئة.

والجمعة، أعلنت جهات تونسية بينها حزب "آفاق تونس" ومنظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة)، عزمها على تقديم طعونٍ بالاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

وأعلن حزب "آفاق تونس" في بيان، الجمعة، تمسّكه بحقّه في تقديم طعون في الاستفتاء، والمضيّ في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ورأى الحزب أن العمليّة الانتخابية شابتها "تجاوزات وإخلالات خطيرة".

ووصف الحزب في بيانه قرارات هيئة الانتخابات بـ"التخبّط والارتجال" منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج.

وقررت منظمة "أنا يقظ" (رقابية مستقلة) تقديم طعن في نتائج الاستفتاء على الدستور، أمام المحكمة الإدارية.

وقالت المنظمة في بيان، إنها سترفق الطعن بجملةٍ من المعطيات تُثبت أن حملة الاستفتاء لم تكن متكافئة.

ووفق البيان، قامت حملة الاستفتاء "على تفضيل مناصري المشروع (الدستور) واستعمال وسائل الدولة وتطويعها لخدمة موقف محدّد من الاستفتاء"، وأكدت المنظمة أنّ ذلك يؤثر بشكل "جوهري وحاسم" على النتائج، ويجعل النتائج الأولية للاستفتاء حريّة بالإلغاء.

وفي سياق منفصل، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، رفع قضايا جزائية ضد عضو الهيئة سامي بن سلامة والعضو الأسبق للهيئة زكي الرحموني، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري.

وقال المنصري لوكالة الأنباء الرسمية إنه سيتم رفع قضايا جزائية يوم الاثنين القادم ضد بن سلامة والرحموني وضد كل من شكك في عمل الهيئة واتهمها بتزوير نتائج الاستفتاء دون تقديم دلائل، مشيرا إلى أن الهيئة بصدد تحرير الدعاوى وإجراء المعاينات بعد تكليف عدول تنفيذ للغرض.

وأضاف أن الهيئة ستواصل منع عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول مقرها بعد أن أقر مجلس الهيئة ذلك بالإجماع يوم 25 تموز/ يوليو الجاري، في انتظار قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوصه.

ويشار إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد منعت عضو الهيئة سامي بن سلامة من دخول قصر المؤتمرات بالعاصمة الذي احتضن المركز الإعلامي المركزي للهيئة خلال يوم التصويت في الاستفتاء، يوم 25 تموز/ يوليو الجاري.