يشهد المغرب منذ أيام حالة من الجدل عقب الإعلان عن احتضان مدينة الدار البيضاء (شمال)، أول مهرجان للخمور بالبلاد، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وفي 19 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمغرب، تنظيم مهرجان "أكتوبر فيست"، المعروف بمهرجان الخمور في المملكة.

وأضافت الغرفة عبر فيسبوك، أن "الفعالية ستجرى داخل خيمة كبيرة تتسع لـ300 شخص، سيدفعون ما بين 800 و1400 درهم (78 ـ 133 دولارا) من أجل الحضور".

واستجوب حزب "العدالة والتنمية" المعارض، الحكومة في جلسة للبرلمان، نشر موقع مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، فحواه الجمعة.

وقالت الكتلة النيابية للحزب في الاستجواب: "تم الإعلان عن تنظيم النسخة الأولى من مهرجان الخمور بالمغرب في أكتوبر المقبل بالدار البيضاء، مما أثار جدلا واسعا بين صفوف المواطنين والمواطنات".

واعتبر الحزب ذو التوجه الإسلامي، أن تنظيم المهرجان "ضرب صارخ للقيم والمبادئ الأخلاقية للمغاربة والتي يحث عليها الدين الحنيف".

وأضاف: "ما هي أسباب تنظيم هذا المهرجان الذي يبيح شرب الخمر علنا في دولة إسلامية والذي يعاقب عليه القانون المغربي في الأصل؟ وما هي إجراءاتكم لتدارك الموقف؟".

وانتشر في منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب، وسم (هاشتاغ) "لا_لمهرجان_البيرة".

وكتب الداعية الإسلامي محمد الحسن الكتاني، عبر فيسبوك، أن "مهرجان الخمور سيكون لعنة على المغرب وعارا سيبقى يلاحقنا طول الدهر".

فيما قال الشيخ عبد الله النهاري، في تدوينة على المنصة ذاتها، إن "مرجعية الأمة هي الدين الإسلامي، الذي يقول إن الخمر رجس من عمل الشيطان، يحرم بيعه وترويجه وسقيه، كيف تسكت الدولة عن هذا الأمر؟".

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات المغربية أو الغرفة الألمانية للتجارة والصناعة بالمملكة، بخصوص الجدل الدائر حول المهرجان.

ويعاقب القانون المغربي بالسجن لمدة تراوح بين 1 ـ 6 أشهر، وغرامة قدرها من 150 ـ 500 درهم (نحو 15 ـ 50 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل شخص وجد في حالة سكر بَيّن في الأزقة أو الطرق أو المقاهي أو في أماكن أخرى عمومية أو يغشاها العموم.

و"أكتوبر فيست" أحد أقدم المهرجانات الألمانية، ويُحتفل به سنويا بمدينة ميونخ (جنوب) وتستمر فعالياته 16 يوما، وقد اكتسب شهرة عالمية منذ انطلاقه عام 1810، ويصنف أكبر مهرجان للخمور في العالم.