حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، من أن "يقوض" الدستور التونسي الجديد حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس للصحفيين، إن الولايات المتحدة تعرب عن "مخاوف من أن يتضمن الدستور الجديد ضوابط وتوازنات ضعيفة قد تقوّض حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".

وأشار إلى نسبة المشاركة الضعيفة في الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية على ضرورة احترام الفصل بين السلطات، وأن يكون قانون الانتخابات شاملا وشفافا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن واشنطن تعلم أن مشروع الدستور الجديد "قلّل من المراقبة وقلص من الحريات، وأنها لاحظت القلق في وسائل الإعلام والأحزاب السياسية في تونس بشأن افتقار الاستفتاء للشفافية".

وكان الرئيس سعيد عرض مؤخرا مشروع الدستور الجديد ليكون بديلا لدستور 2014 ضمن خريطة طريق أعلنها في يوليو/تموز الماضي، وتنتهي بانتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويرى معارضو الرئيس أن الاستفتاء على دستور جديد عبارة عن مسرحية، إذ "فشل سعيد في الحصول على تزكية الشعب، بدليل أن 75 بالمئة من الناخبين قاطعوا التصويت".

وتعليقا على الاستفتاء، حذر حزب "العمال" التونسي، الثلاثاء، من دخول البلاد "بعد الاستفتاء مرحلة جديدة من الاضطرابات السياسية والاجتماعية".

وأوضح الحزب (يسار)، في بيان أنّ مرحلة ما بعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد "ستزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ستدفع فاتورتها الطبقات والفئات الكادحة والشعبية والمفقّرة نتيجة تنفيذ إملاءات المؤسسات المالية الدولية".