أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، النتائج الأولية للاستفتاء الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، على مشروع الدستور الجديد، والذي قاطعته أغلب القوى السياسية في تونس.

وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، إن نسبة التصويت في الاستفتاء في الداخل والخارج بلغت 30.5، في حين بلغ عدد المصوتين بـ"نعم" 94.60 بالمئة، مقابل 5.40 للإجابة بـ"لا".

ولفت بو عسكر إلى أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قاموا بالتصويت مليونان و830 ألف و94 ناخباً. وعدد المصوتين الموافقين بلغ مليونان و 607884، والرافضين لمشروع الدستور، 148 ألفا 723.

وأشار إلى مرور مشروع الدستور الجديد، بانتظار نشره في الجريدة الرسمية لتونس لاعتماده والعمل به.

وتحدث عن الأوراق الملغاة وبلغت 56 ألفت و479، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفا وثماني ورقات.

وجاء الإعلان عن النتائج بعد أن انتهت عمليات التجميع اليدوي والآلي في جميع  الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت كبرى الأحزاب السياسية التونسية، أعلنت رفضها عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، مؤكدة توجهها للقضاء للطعن فيه، فيما رحبت شخصيات أخرى بنتائج الاستحقاق الانتخابي.

وشددت الأحزاب والشخصيات الوطنية على تمسكها بدستور 2014 الذي كان نتيجة توافق جماعي عكس دستور كتبه شخص واحد بصفة فردية وصوت عليه أقل من ربع التونسيين، مقابل أطراف ترحب بالدستور الجديد وقالت إن تونس دخلت مرحلة جديدة.