كشفت وثيقة مسربة صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات التابعة للنظام السوري، عن إصدار الأخير تعميما إلى رؤساء فروع وأقسام ومراكز الهجرة بتكليف المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية بمراجعة فرع المخابرات 235 (فرع فلسطين).

ويُطالب التعميم، حسب الوثيقة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع مديريات الهجرة والجوازات في المحافظات بتحويل كل سوري حاصل على الجنسية التركية إلى فرع فلسطين من أجل المراجعة.

ويقع "فرع فلسطين" في دمشق، ويعد من بين أكثر مراكز المخابرات التابعة للنظام تسجيلاً للانتهاكات وعمليات التعذيب التي تمارس على الموقوفين فيه.

وأكد المعارض السياسي والخبير القانوني، محمد سليمان دحلا، لـ"عربي21" صحة الوثيقة، معتبراً أنها تؤشر إلى عدم رغبة النظام السوري بعودة اللاجئين السوريين.

وقال إن النظام يريد قطع الطريق على كل من يفكر بالعودة إلى سوريا، حيث يسهم هذا التعميم في دفع اللاجئ السوري إلى الإحجام بعد هذا التعميم.

وتؤكد الوثيقة من وجهة نظر دحلا أن النظام لا يرغب بعودة أي سوري، لأنه يرى أن كل من لم يدافع عنه ليس سورياً، مضيفاً: "من خلال هذا التعميم وغيره من القوانين الصادرة تحت عنوان تنظيم وعمران المدن يريد استكمال مخطط التغيير الديمغرافي، وتحقيق هدف سوريا، بحيث يستطيع ضمان السيطرة عليها وعلى المقيمين فيها".

وحسب دحلا، فإن كل ذلك يؤكد أن النظام ماض في سياسة تسهيل هجرة السوريين، ما دام ذلك سيخفف العبء الاقتصادي والأمني عليه، ويزيد من كميات الحوالات المالية التي تصل من المغتربين إلى سوريا.

من جانبه، قال العقيد المنشق عن النظام السوري مصطفى الهاشم، إن مضمون التعميم اعتيادي؛ بغرض جمع المعلومات عن كيفية الحصول على الجنسية التركية.

وأضاف لـ"عربي21"، أن اختيار "فرع فلسطين" لهذه المهمة يأتي في إطار توزيع المهام على أفرع المخابرات.

لكن عضو "هيئة القانونين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان، حذر من خطورة مراجعة "فرع فلسطين"، مؤكداً لـ"عربي21" أن السوريين الحاصلين على الجنسية التركية تتم معاملتهم معاملة "الخونة".

ويرى حوشان أن مضمون التعميم يتعارض مع ادعاء النظام السوري أنه يشجع على إعادة اللاجئين السوريين.

وفي العام 2017، كان مجلس الشعب التابع للنظام السوري قد أعلن عن نيته مناقشة تجنيس السوريين اللاجئين خارج سوريا، خصوصا في تركيا، حيث انتقد رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس، نزار سكيف، تجنيس اللاجئين السوريين في تركيا، واعتبره "أمراً خطيراً".

ويزيد عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية على 200 ألف، حسب أرقام ذكرها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في شهر نيسان/ أبريل الماضي، ولا يحظر الدستور السوري ازدواج الجنسية على السوريين.

ويعيش في تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري تحت بند قانون "الحماية المؤقتة"، وحصلت نسبة محدودة منهم على الجنسية، وتحديداً من حملة الشهادات الجامعية، والمستثمرين والحاصلين على أذونات عمل.

*عربي21