بدأ التونسيّون الإدلاء بأصواتهم الاثنين على مشروع دستور جديد للبلاد طرحه الرئيس قيس سعيّد وضمّنه صلاحيّات واسعة لرئاسة الجمهورية.

وفتح أكثر من 11 ألف مركز اقتراع أبوابه، فيما أعلنت هيئة الانتخابات أن 9 مليون ناخب تسجلوا للمشاركة في الاستفتاء.

بلغت نسبة المشاركة حتى الساعة الواحدة بعد الظهر حوالي 12 بالمئة، على ما أفادت هيئة الانتخابات مع إدلاء أكثر من مليون ناخب بأصواتهم داخل تونس، وتوقع رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن الرقم "سيرتفع" في الساعات القادمة.

وأدلى الرئيس التونسي صباح الاثنين بصوته في مركز اقتراع في حي النصر بالعاصمة تونس وقال في تصريحات للإعلاميين إثر ذلك، "اليوم الشعب التونسي مطالب بأن يحسم هذا الأمر وهو حرّ في التصويت".

وتابع : "نؤسس معاً جمهورية جديدة تقوم على الحريّة الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية". واعتبر سعيّد أن الاستفتاء سيكون مرحلة مهمة و"سنبدأ تاريخاً جديداً".

واعتبرت منظمات تراقب عملية الاستفتاء تصريحات سعيّد بأنها "خرق للصمت الانتخابي".

وتشكل نسبة المشاركة الرهان الأبرز في هذا الاستفتاء الذي لا يتطلب حدّاً أدنى من المشاركة.

وتندّد المعارضة والمنظمات غير الحكومية بالنصّ الجديد معتبرةً أنه "مفصّل على قياس" سعيّد، ويحصر السلطات بأيدي الرئيس.

ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس، إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره "مساراً غير قانوني"، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.

ويعتبر سعيّد (64 عاماً) مشروع الدستور الجديد امتداداً لعملية "تصحيح المسار" التي بدأها بسلسلة قرارات، لم تكن متوقعة، في 25 تمّوز/يونيو 2021 مع إقالة رئيس الحكومة السابق وتجميد أعمال البرلمان ليحله بالكامل لاحقاً.

وقد أثارت التعديلات المطروحة للاستفتاء جدلاً واسعاً في صفوف المواطنين والأحزاب.

ومن أبرز التغييرات التي يطرحها مشروع الدستور الجديد:

-إقرار واضح لنظام رئاسي، ولم تعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية فحسب كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق البرلمان.

-منح رئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة، كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك.

-الرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويمنح صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويُحدد اختياراتها الأساسية. ولمشاريعه القانونية "أولوية النظر" من جانب نواب البرلمان.

-توزيع الوظيفة التشريعية بين "مجلس نواب الشعب" الذي ينتخب نوّابه باقتراع مباشر لمدّة خمس سنوات و"المجلس الوطنيّ للجهات"، ويضمّ ممثّلين منتخبين عن كلّ منطقة، على أن يصدر لاحقًا قانون يُحدّد مهمّاته.

-لا يتضمن الدستور المقترح للاستفتاء اليوم بنوداً لإقالة الرئيس، خلافًا لما جاء في دستور العام 2014، في حين أنه يمنح له بالمقابل الحقّ في حلّ البرلمان ومجلس الوطني للجهات.

ومن بين الفصول التي تُثير جدلاً في تونس والتي تنتقدها بشدّة المنظّمات الحقوقيّة، ما يتعلّق بالبندين الخامس، والخامس والخمسين.

ينص الفصل الخامس على أن "تونس جزء من الأمّة الإسلاميّة، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديموقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرّية".

وكانت منظّمات حقوقية دوليّة انتقدت هذا الفصل، معتبرةً أنّه "يُتيح التمييز ضدّ الجماعات الدينيّة الأخرى". وقد حافظ نص الدستور الجديد على بند "حرّية المعتقد والضمير" التي نصّ عليها دستور 2014.

وينص الفصل الخامس والخمسون على أن "لا توضَع قيود على الحقوق والحرّيات المضمونة بهذا الدستور إلّا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات الأمن العامّ، أو الدفاع الوطني، أو الصحّة العموميّة".

وأكدت أحزاب تعارض مشروع الدستور، أن هذا الفصل يُتيح للسلطات مجالاً كبيراً للحدّ من الحرّيات، من دون رقابة.

وبموازاة الاستفتاء، يواجه سعيّد وضعاً اقتصادياً واجتماعياً متأزماً في البلاد، بعد ارتفاع نسبة البطالة والتضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.

والثلاثاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ بعثة من خبرائه اختتمت زيارة إلى تونس في إطار مفاوضات تجريها المؤسسة المالية الدولية مع البلاد لمنحها برنامج مساعدات.

وتتمحور المفاوضات بين تونس وصندوق النقد على برنامج الإصلاحات الذي تقترحه الحكومة برئاسة نجلاء بودن. ويشترط الصندوق أن يترافق القرض مع تنفيذ إصلاحات جذرية.

ويقدّر خبراء أن يبلغ حجم القرض نحو ملياري يورو. ويرى هؤلاء أن الاصلاحات التي ستقوم بها تونس ستثقل كاهل المواطنين أكثر فأكثر خصوصا في ما يتعلق بمراجعة سياسة دعم المواد الأساسية.