قال مسؤولون قضائيون إن أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي طعنت في قرار أصدرته محكمة في مالطا يقضي بإعادة بنك "فاليتا" 100 مليون دولار إلى ليبيا، رغم أن من أودعها هو المعتصم نجل القذافي.

ودفعت صفية فركاش محمد ومحاموها في طعنهم بأن محاكم مالطا غير مختصة بالنظر في القضية، ولا يمكنها البت في قضية مالية.

وصدر الحكم في نهاية يونيو/حزيران بعد معركة قانونية بدأت في عام 2012، بعد عام من الإطاحة بالقذافي ومقتله عقب ذلك.

وعثر بحوزة المعتصم، الذي قُتل أيضا، على العديد من البطاقات الائتمانية الصادرة عن بنك فاليتا بصفته مالكا لشركة مسجلة في مالطا.

وتقدم بالطعن نيابة عن ورثة القذافي المحامي المالطي لويس كاسار بوليسينو، ولم يُحدد موعد للجلسة بعد.

وكانت المحكمة الأصلية قد أيّدت دفوع النائب العام الليبي بأنه بموجب القانون الليبي، فإن المعتصم، بصفته ضابطا في الجيش، ممنوع من الاستفادة من أي مصالح تجارية.

وفضلا عن ذلك، لم يقدم المعتصم إقرارا كاملا بالأصول كما يقتضي القانون.

وفي معرض طعنها، قالت أرملة القذافي إن القوانين الليبية التي استُند إليها في القضية هي قوانين جنائية، في حين لم تُرفع أي دعوى جنائية على ضد المعتصم أو ورثته.