بدأ التونسيون المقيمون في الخارج بالتصويت على مشروع الدستور الجديد في مكاتب الاقتراع خارج البلاد، فيما يمتد التصويت للمقيمين بالخارج لـ3 أيام وهي 23 و24 و25 يوليو/ تموز.

وأوضحت الهيئة أن نهاية عملية الاقتراع في الخارج ستكون في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأكدت الهيئة أن عملية الاستفتاء ستتم في 46 دولة، وستكون غالبية مراكز الاقتراع في السفارات والقنصليات التونسية.

وخلال ندوة صحفية، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر إن العدد الجملي للمسجلين في السجل الانتخابي بلغ 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا، من ضمنهم 342 ألفا و876 ناخبا مسجلا في الدوائر الانتخابية الست المتواجدة خارج تونس.

وأوضح بوعسكر أن العدد الجملي لمراكز الاقتراع بلغ 4832 مركز اقتراع، وأن العدد الجملي لمكاتب الاقتراع بلغ 614 مكتب اقتراع، وأن العدد الجملي لأعضاء ورؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع داخل تونس وخارجها بلغ 62 ألفا و802 شخص.

أما بالنسبة إلى العدد الجملي لمراكز الاقتراع الموجودة في الخارج، فقد بلغ 298 مركزا و378 مكتب اقتراع كلها موجودة في مقرات البعثات الدبلوماسية لتونس، وبعض المراكز والمكاتب الخاصة التي تم تسويغها من طرف هيئة الانتخابات.

ومن جانب آخر، توقعت صحيفة "إيكونوميست" أن تكون نسبة المشاركة في استفتاء 25 تموز/ يوليو ضعيفة، بحسب تقرير نشرته الصحيفة.

وأرجعت الصحيفة توقعها بضعف الإقبال على الاستفتاء إلى انخفاض نسب إقبال الناخبين عموما في انتخابات سابقة، وتراجع نسبة تأييد الرئيس قيس سعيّد، وفقا لاستطلاعات حديثة.

وقالت الصحيفة إنه "في الخامس والعشرين من يوليو الحالي، سيشارك بعض التونسيين بالاستفتاء (...) في يوم بمنتصف صيف شديد الحرارة، وهو وقت لا يرغب فيه الكثيرون بالوقوف في طوابير أمام مراكز الاقتراع".

وأضافت: "سيحول النظام البرلماني التونسي إلى رئاسي. بعد نحو 12 عاما من إطاحة التونسيين بديكتاتور (بن علي) خلال الثورة الأولى للربيع العربي".

وتقول ذا إيكونوميست إن "الاستفتاء يأتي بعد نحو عام من قيام سعيد بتعليق عمل البرلمان (الذي حله لاحقا). ومنذ ذلك الحين، هدم بمطرقة ثقيلة المؤسسات الديمقراطية في تونس (...) وعزل الكثير من القضاة".

ويلفت التحليل إلى أن مشروع الدستور الجديد يقوي من صلاحيات الرئيس "ويسمح له، وليس لرئيس الوزراء، بتعيين الوزراء وإقالتهم وإعلان حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. ولن يتمكن نواب البرلمان من استجواب الرئيس، وسيخسرون حصانتهم البرلمانية، وقد يكونون عرضة للمحاكمة في حال ارتكابهم أخطاء".

وأشار إلى وجود عدة مشاكل اقتصادية في تونس بحاجة إلى حل من قبل الرئيس والحكومة، ومنها البطالة التي وصلت إلى 16٪ والتضخم 8.1٪، والعجز المالي الذي قد يصل إلى 9.7٪ هذا العام، وذكر بوجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل مقابل بعض الإصلاحات.

إشكاليات قانونية

وفي سياق متصل، قالت شبكة "مراقبون" المتخصصة في مراقبة الانتخابات، السبت، إن حملة الاستفتاء على الدستور، شهدت العديد من الإشكاليات على المستوى القانوني.

وأكدت رئيسة المنظمة رجاء الجبري أن الإطار القانوني لمسار الاستفتاء على الدستور شهد تغييرات جوهرية في مدة قصيرة، الأمر الذي يتنافى والمعايير الدولية.

وأضافت أن "أهم هذه التغييرات، تتمثل في تغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بمرسوم رئاسي يوم 21 أبريل (نيسان) الماضي، وتعيين أعضائها ورئيسها بصفة مباشرة أو غير مباشرة من قبل رئيس الجمهورية (قيس سعيد) لأربع سنوات قادمة"، قائلة إنه "كان يتعين انتخاب أعضاء الهيئة من قبل البرلمان".

وتابعت أن "المعايير الدولية تنص على عدم المساس بالهيكل المشرف على العملية الانتخابية خلال مدة وجيزة قبل الاستحقاق الانتخابي".

وتساءلت الجبري، عن مدى جاهزية واستقلالية الهيئة في ظل تعيين أعضائها من قبل الرئيس سعيد، واحترام الإجراءات والقوانين والمعايير الدولية.

وأكدت، أن سعيّد، تحول من خلال المرسوم 117 (إصدار نصوص ذات الصبغة التشريعية على شكل مراسيم) إلى مشرّع، وسمح لنفسه بتغيير القانون الانتخابي تغييرا جوهريا في فترة استثنائية، ما يمس جوهر العملية الانتخابية.

واستنكرت الجبري، إصدار أمر دعوة الناخبين للاستفتاء دون نشر مشروع الدستور، مما ضيق على الأطراف المشاركة تحديد موقفها منه، وتحديد الرئيس سعيد لمدة الاقتراع دون الرجوع لهيئة الانتخابات.