اتهمت حركة النهضة التونسية، الخميس، حزبا سياسيا بالوقوف وراء التحقيق مع رئيسها راشد الغنوشي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد يهدف عبر الدستور الجديد لتجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن إحدى الجهات التي تقدمت بشكوى والتي وصفتها بالوشاية ضد راشد الغنوشي، هي حزب يساري متطرف جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين، مضيفة أنه تحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها.
وأضاف بيان النهضة أن هذه الطرق "هي التي منعت القضاء حتى اليوم من البت في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي بسبب تسليطهم لكل أنواع الضغط، وتوظيف الإعلام لمنع المحكمة من البت في القضية ومن إنارة الرأي العام بكل حقائقها".
وحذر البيان من أن "السلطة تسعى إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية"، مضيفا أنه "لا هدف له إلا تجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها، وضرب التفريق بين السلط".
وأشار بيان الحركة التونسية إلى أن "استهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع يمثل هدما لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين".
كما عبرت عن تضامنها الكامل مع القضاة المضربين عن الطعام وكل القضاة الذين يتعرضون لصنوف الظلم وتحيي صمودهم وثباتهم في هذه المعركة، وفق نص البيان.
وأشادت الحركة بكل من تضامنوا مع رئيسها بعد مثوله أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفي مقدمتهم قيادات سياسية من جبهة الخلاص الوطني، وفق نص البيان.
والثلاثاء، مثل رئيس حركة النهضة، الثلاثاء، أمام التحقيق في ما يعرف بقضية جمعية نماء، واستمر الاستنطاق أكثر من تسع ساعات بحضور مئة محام، حيث وقع إطلاق سراحه في نفس الليلة.
