قتل تسعة مدنيين بينهم نساء وأطفال، الأربعاء، وأصيب 23 آخرون بجروح في قصف طال منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان، حمّلت بغداد تركيا مسؤوليته.
وإثر القصف، ندّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بارتكاب "القوات التركية مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك".
وأضاف الكاظمي في تغريدة أن "العراق يحتفظ بحقّه الكامل بالرد على هذه الاعتداءات وسيقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية شعبه وتحميل الطرف المعتدي كل تبعات التصعيد المستمر".
اللجوء إلى مجلس الأمن
وقرر المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة الكاظمي عقب اجتماع طارئ تكليف وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بـ"الاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة".
كما قرر استدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه بالإدانة، واستدعاء القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.
كما طالب تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية.
وأفاد مشير بشير قائم مقام زاخو حيث يقع منتجع برخ الذي تعرّض للقصف بأن غالبية الضحايا هم "من السياح العراقيين العرب"، الذين غالباً ما يتجهون إلى هذه المناطق ذات الحرارة المعتدلة هرباً من الحرّ في وسط وجنوب البلاد.
وقال بشير إن "تركيا قصفت قرية برخ مرتين اليوم".
في الأثناء، قال مصدر في وزارة الدفاع التركية لفرانس برس إنه "لا معلومات لدينا تؤكّد أو تشير إلى قصف في هذه المنطقة".
من بين القتلى الذين قضوا في القصف الأربعاء "ثلاث نساء وطفلان وثلاثة رجال"، كما قال أمير علي المتحدث باسم دائرة الصحة في زاخو للصحفيين.
في أعقاب الحادث، أوفد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الخارجية ووفداً أمنياً إلى منطقة القصف في دهوك، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية. ونقلت عن الناطق باسم الخلية سعد معن قوله إن الوفد توجه إلى "مكان القصف للتحقيق بالحادث وزيارة الجرحى".
الحكومة العراقية تدين
وأدانت الحكومة العراقية القصف واعتبرت في بيان صادر عن الخارجية أنه يمثّل "انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين استُشهد عدد منهم وجرح آخرون جرّاء هذا الفعل". وقالت إنه "سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسيّ، بدءاً من اللجوءِ إلى مجلس الأمن".
وأعرب رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح من جهته عن استنكاره لـ"القصف التركي الذي طال دهوك"، معتبراً أنه "يُمثل انتهاكا لسيادة البلد وتهديدا للأمن القومي العراقي".
وأضاف أن تكرار مثل هذا القصف "غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار".
تركيا تنفي ومستعدة لاتخاذ أي خطوة لكشف الحقيقة
قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن أنقرة تعتقد أن الهجوم على محافظة دهوك العراقية، كان هجوما إرهابيا ودعت السلطات العراقية لتجنب إصدار بيانات متأثرة "بدعاية منظمات إرهابية".
وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن أنقرة حزينة لسقوط ضحايا في الهجوم.
وأضافت أن تركيا تولي أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية.
وتابع البيان أن تركيا مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم.
الولايات المتحدة تراقب الوضع
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تراقب الوضع في أعقاب القصف في دهوك. لكنه رفض التعليق بالتفصيل مع تكشف معلومات عن الضربة.
وجدد برايس في مؤتمر صحفي دوري التأكيد على موقف الولايات المتحدة القائل بأن العمل العسكري في العراق يجب أن يحترم سيادة العراق وسلامة أراضيه، مشددا على "أهمية ضمان حماية المدنيين".
وتقيم أربيل عاصمة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي علاقات معقدة مع حزب العمال الكردستاني الذي يعرقل وجوده في المنطقة العلاقات التجارية الحيوية مع تركيا المجاورة.
وتشهد المناطق الحدودية مع تركيا في العراق توتراً وعنفاً متكرراً، فيما تفاقم العمليات العسكرية التركية الضغط على العلاقات بين أنقرة وحكومة العراق المركزية في بغداد التي تتهم تركيا بانتهاك حرمة أراضيها، رغم أن البلدين شريكان تجاريان هامان.
واستدعت بغداد في نيسان/أبريل السفير التركي علي رضا كوناي للاحتجاج على العملية العسكرية التركية.
وفي 17 تموز/يوليو، استهدفت طائرة مسيرة قال مسؤولون عراقيون محليون إنها تركية، سيارة في غرب الموصل، أكبر مدن شمال العراق، ما أدّى إلى مقتل السائق وأربعة أشخاص آخرين بينهم امرأة.
وقالت حينها السلطات الأمنية في إقليم كردستان إن القتلى هم مقاتلون في حزب العمال الكردستاني.
وفي أيار/مايو، قتل ستة أشخاص على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين في شمال العراق بضربات بمسيّرة نسبت إلى تركيا واستهدفت حزب العمال الكردستاني بحسب مسؤولين محليين.
