اتفق المغرب وإسبانيا والاتحاد الأوروبي بالرباط، الجمعة، على مواجهة شبكات الإتجار بالبشر، على خلفية محاولة مئات المهاجرين اقتحام السياج الحدودي لمدينة مليلية قبل أسبوعين، مما خلف مصرع 23 منهم.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك عقب لقاء جمع وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتي، ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ولفت البيان إلى أن المفوضة الأوروبية والوزيران "اتفقوا على تجديد شراكتهم لمواجهة، شبكات الاتجار بالأشخاص بشكل مشترك، خاصة بعد بروز أنماط جديدة تتسم بالعنف الشديد من طرف هذه الشبكات الإجرامية".

وندد المسؤولون الثلاثة "بأعمال هذه الشبكات والمتواطئين معها وكل من يساعدهم"، بحسب البيان.

وأعربوا عن "أسفهم لجميع الوفيات في صفوف الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بطريقة غير شرعية، بمن فيهم أولئك الذين لقوا مصرعهم والجرحى خلال الأحداث الأخيرة الأليمة التي وقعت في 24 يونيو (حزيران) الماضي".

ووصف البيان هذه الأحداث بأنها "مأساة إنسانية"، واعتبر أنها "تكشف عن الخطورة الكبيرة والعنف الذي تلجأ إليه شبكات الاتجار بالأشخاص المستعدة لجميع المخاطر".

وأوضح أن" الشراكة العملياتية الجديدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بين المفوضية والمغرب يمكن أن تغطي على الخصوص دعم تدبير الحدود وتعزيز التعاون بين مصالح الشرطة، بما في ذلك التحقيقات المنجزة بشكل مشترك".

وأضاف: "كما أنها يمكن أن تغطي التوعية بمخاطر الهجرة غير القانونية، وكذا تعزيز التعاون مع وكالات الاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الداخلية".

ولفت البيان إلى أن المغرب "شريك استراتيجي وملتزم للاتحاد الأوروبي تعود الشراكة معه في مجال الهجرة إلى عدة سنوات".

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بالمغرب "تشكل اليوم إحدى النماذج الأكثر تقدما لتدبير الهجرة، سواء على الصعيد التشريعي أو المؤسساتي، والتي مكنت من تسوية الوضعية الإدارية للآلاف من المهاجرين وإدماجهم في المجتمع المغربي".

وحاول قرابة ألفي مهاجر، أغلبهم من إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، عبور السياج الحدودي لمليلية (الخاضعة للسيادة الإسبانية) في 24 يونيو الماضي، حيث تم ردعهم من قبل السلطات المغربية والإسبانية، ما أسفر عن مصرع 23 منهم.

في حين تقول السلطات إن المهاجرين استعملوا العنف ضد رجال الأمن وأن هذه العملية كانت "نتاج مخطط مدبر بشكل مدروس".

وتخضع مدينتي سبتة ومليلية، فضلا عن الجزر الجعفرية وجزر صخرية أخرى في المتوسط، لإدارة مدريد، فيما تعتبر الرباط الجزر والمدينتين "ثغور محتلة".