أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، أن الحوار الوطني الأول بعهده لـ"للجميع" باستثناء "فصيل واحد"، قاله إنه دعاه في 3 يوليو/ تموز 2013 لإجراء انتخابات رئاسية دون استجابة، في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين.

جاء ذلك في حوار بثته الرئاسة المصرية وإعلام محلي مع صحفيين، تزامنا مع ذكرى أحداث 3 يوليو/ تموز 2013 التي أطاحت بالرئيس المصري المنتمي للجماعة آنذاك محمد مرسي.

والإخوان المسلمون جماعة محظورة في مصر بعد أشهر من إعلان السيسي الذي كان وزيرا للدفاع في 3 يوليو/ تموز 2013 الإطاحة بمرسي.

وقال السيسي: "أطلقنا الحوار الوطني لكل المفكرين والنقابات والمثقفين والقوى السياسية، مع استثناء فصيل واحد فقط".

وأضاف: "الناس يمكن أن تسأل لماذا نعمل استثناءً واحدا ولماذا ليس كل الناس معنا (بالحوار)؟".

وفي إشارة للإخوان، أجاب السيسي قائلا: "لأننا في 3 يوليو (2013) آخر حاجة عملتها طرحت عليهم (أي الجماعة) تصور نتجاوز به أزمتنا، عبر انتخابات رئاسية مبكرة ونعطي للشعب فرصة يقول رأيه".

وناقلا ما ذكره للجماعة آنذاك، أضاف السيسي: "أنتم (أي الإخوان) بتقولوا إنكم عندكم مؤيدين ودي (هذه) مؤامرة (الخروج ضد مرسي في تظاهرات) طيب خلونا (اجعلونا) نكتشف المؤامرة ونعمل انتخابات رئاسية مبكرة".

وتابع: "لو الشعب اختاركم (أي الإخوان) يبقى خلاص (انتهى عدتم للحكم) ولو لا تبقون جزءا من العملية السياسية وده محصلش (لم يحدث)" في إشارة لعدم قبول الجماعة.

وأكد أنه وفق هذا الرفض وما تبعه "من قتل (...) فالأرضية المشتركة التي تجمعنا في الحوار والنقاش ليست موجودة".

ونقلت وكالة الأنباء المصرية في تغطيتها لكلمة السيسي قوله إن "الهدف من إطلاق الحوار الوطني هو جمع كل المفكرين والمثقفين والنقابات والقوى السياسية بدون استثناء، إلا فصيلا واحدا"، دون تسميته غير أن إعلام محلي ذكر أنه إشارة للإخوان.

وتنفي جماعة الإخوان عادة تورطها في أي أعمال عنف وقتل لكن أغلب قياداتها وكوادرها والمنتمين لها يحاكمون على تهم ينفونها مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض على العنف"، ولها ممثلون خارج البلاد.

والأحد، ذكرت وكالة الأنباء المصرية في بيان، أن أولى جلسات الحوار الوطني المرتقب ستعقد ظهر الثلاثاء المقبل، على مستوى مجلس الأمناء، وذلك بعد نحو 3 أشهر من دعوة السيسي لإجراء حوار هو الأول منذ وصوله للسلطة عام 2014.