قالت صحيفة "الغارديان"، إن قاضي محكمة في العاصمة الأمريكية، واشنطن، منح الحكومة مهلة حتى الأول من آب/ أغسطس، لإعلان مصالحها في القضية المدنية التي رفعتها خديجة جنكيز خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، أو إعطاء المحكمة إشعارا بأنه ليس لديها رأي في هذه المسألة.

وقال القاضي بيتس في أمر صدر، الجمعة، إنه سيعقد جلسة استماع في 31 آب/ أغسطس، بعد تقديم محمد بن سلمان وآخرين دعواهم لرفض الدعوى المدنية.

تستند طلبات رفض الدعوى المدنية إلى مزاعم محامي ولي العهد السعودي، بأن محكمة العاصمة الأمريكية، واشنطن، تفتقر إلى الولاية القضائية على ولي العهد.

وقال بيتس: "من وجهة نظر المحكمة، قد تنطوي بعض أسباب رفض الدعوى التي قدمها المتهمون على مصالح الولايات المتحدة"، مضيفا أن "قرار المحكمة بشأن طلبات المتهمين قد يكون مدعوما بمعرفة وجهة نظر الحكومة الأمريكية.

يضع قرار المحكمة الرئيس في موقف حرج، حيث يأتي قبل زيارة يقوم بها بايدن للسعودية منتصف الشهر الجاري، ويلتقي فيها محمد بن سلمان، في وقت توجه فيه انتقادات للرئيس لتخليه عن وعده بتحويل المملكة إلى "دولة منبوذة".

ورفعت التركية خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، ومنظمة حقوقية كان قد أسسها قبل وفاته، دعوى بحق محمد بن سلمان، أمام محكمة أمريكية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، واتهماه بإصدار أمر قتل خاشقجي.

ورفعت جنكيز ومنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" الدعوى أمام محكمة بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وقالا فيها إن خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018، قد تعرض للتعذيب والقتل "بناء على توجيه مباشر" من ولي العهد السعودي.

وقال المحاميان، كيث هاربر وفيصل جيل، اللذان رفعا الدعوى نيابة عن جنكيز والمنظمة، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إن الهدف من الدعوى هو جعل محكمة أمريكية تحمّل ولي العهد السعودي مسؤولية مقتل خاشقجي، والحصول على وثائق تكشف الحقيقة.

وقالت جنكيز في المؤتمر: "أطالب الولايات المتحدة، الأمة التي تساند العدالة وحقوق الإنسان والمسؤولية، بالوقوف إلى جانبي، وإلى جانب كل من يحبون جمال".

وكان ولي العهد السعودي قد نفى سابقا أن يكون أصدر أوامر بقتل خاشقجي.