تتواصل احتجاجات السودانيين لليوم الرابع على التوالي في شوارع الخرطوم وضواحيها، حيث خرج المئات، الأحد، يطالبون بحكم مدني، وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش العام الماضي.

وكانت العاصمة السودانية شهدت الخميس اليوم الأكثر دموية منذ بداية العام مع مقتل تسعة متظاهرين يطالبون بعودة المدنيين إلى السلطة، وذلك بعد أكثر من ثمانية أشهر على الانقلاب العسكري الذي أدخل البلاد في دائرة من العنف وعمّق الأزمة الاقتصادية.

وأنهى الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، تقسيماً هشّاً للسلطة بين المدنيين والعسكريين الذين تمّ تنصيبهم بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، تحت ضغط ثورة شعبية.

حواجز إغلاق

وأقام المعتصمون حواجز لإغلاق الطرق المؤدية إلى محيط مستشفى الجودة في الخرطوم، وعند دوار "الأزهري" قرب أم درمان، وتقاطع شارعي "المؤسسة" و"المعونة" في "الخرطوم بحري".

وانتشرت عربات ورجال الجيش وقوات الدعم السريع على جوانب الطرقات في وسط الخرطوم، وفق وكالة فرانس برس.

وقال مؤيد محمد أحد المعتصمين في منطقة الجودة القريبة من وسط العاصمة: "نواصل اعتصامنا حتى يسقط الانقلاب ونحصل على حكومة مدنية كاملة".

وطوال اليومين الماضيين، حاولت قوات الأمن تفريق المتظاهرين باستخدام مدافع المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقوات الدعم السريع هي قوات شبه عسكرية نافذة بقيادة محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، المعروف بـ"حميدتي"، وتشكل نواتها مليشيات الجنجويد المؤلفة من القبائل العربية والمتّهمة بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب البلاد، وكان أسسها البشير لتواجه حركات التمرد المسلحة في الإقليم عام 2003.

ومؤخرا، اتُهمت قوات الدعم السريع بالتورّط في قمع الاحتجاجات المعارضة للجيش.

وأدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه قمع المتظاهرين الخميس، وطالبت الجمعة بـ"تحقيق مستقل".