قرر اتحاد الشغل التونسي، السبت، اتخاذ موقف الحياد من التصويت على مشروع الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء.

وقال أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، في المؤتمر الذي حضرته "عربي21"، إن الهيئة الإدارية المجتمعة اليوم تركت للنقابيين حرية التصويت بـ"نعم" أو "لا".

وأضاف الطبوبي في كلمته المقتضبة، بأن "هناك فصولا (في المسودة) كانت إيجابية في الحقوق والحريات".

ولكنه تابع بالقول إن "مسودة الدستور تضمنت قصورا في التوازن بين السلطات، وعدم التنصيص على مدنية الدولة".

وانتقد قائلا: "تضمنت كذلك تركيزا للسلطة في يد شخص واحد فقط".

وأكد رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، أن نص الدستور المقترح على الاستفتاء في الخامس والعشرين من تموز/ يوليو الجاري "لا يدخل حيز التنفيذ إلا إذا تم التصويت عليه بـ"نعم"، وبعد تصريح الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات".

وأوضح أحمد إدريس أنه في صورة عدم قبول المسودة المقترحة في الاستفتاء، لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ عكس ما ذهب إليه البعض.

ووفق الدستور الجديد، ينص الفصل 139 من الباب العاشر المتعلق بالأحكام الانتقائية على أنه "يدخل الدستور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

وبخصوص مراقبة عملية الاستفتاء، شدد رئيس معهد تونس للسياسة أحمد إدريس، على ضرورة تجند مكونات المجتمع المدني كافة وكل المنخرطين في هذا المسار، لملاحظة عملية الاستفتاء والتواجد كامل اليوم في مكاتب الاستفتاء، حتى لا يقع فيما بعد التشكيك في التلاعب بالصندوق، والتأكد من نزاهة الاستفتاء.

يشار إلى أن مكاتب الاقتراع ستفتح أبوابها من الساعة السادسة صباحا إلى العاشرة ليلا بالتوقيت المحلي.