قال سمير ديلو، محامي رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي إن القضاء قرر الإفراج عن موكله، المعتقل منذ الخميس الماضي، بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

وكتب المحامي ديلو عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي يقرر الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق السيد حمّادي الجبالي".

ومساء السبت، نقل الجبالي بشكل عاجل إلى المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية بسبب تمسكه بالإضراب عن الطعام الذي بدأه الخميس، وعدم تمكينه من تناول الدواء.

واعتبر مراقبون أن اعتقال الشرطة للجبالي الخميس خطوة ستعزز مخاوف المعارضة في تونس بخصوص مسار حقوق الإنسان منذ سيطرة الرئيس قيس سعيّد على السلطة التنفيذية العام الماضي، ويصفها خصومه بأنها انقلاب.

وأوضح دفاع الجبالي الذي تولى سابقا الأمانة العامة لحزب النهضة قبل أن يستقيل سنة 2014، أن "حالته تدهورت بسرعة بسبب التزامه الصارم بإضرابه عن الطعام بدون تناول أدوية" لأمراض القلب والسكري، موضحا أن الشرطة "لم تسلم هذه الأدوية للجبالي على الرغم من سماح النيابة لأسرته بنقلها إلى مركز الشرطة".

ولم يكشف المحامي زياد طاهر أسباب توقيف موكله. وقال إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أمر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

قالت عائلة رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي إنه اختطف من قبل قوات الأمن، وإنه رهن الاعتقال حيث لا أحد يعرف مكانه ولا التهمة الموجهة إليه.

في المقابل، حملت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيّد كامل المسؤولية عن سلامة الجبالي الجسدية والنفسية، داعية للوقوف أمام ما وصفتها بالممارسات القمعية والتجاوزات اللا إنسانية للحقوق والحريات المضمنة في الدستور.

كما أكدت عائلة رئيس الوزراء الأسبق أن الجبالي لا علاقة له بجمعية "نماء" التي تتهمها السلطات بأن لديها علاقات تمويلية مشبوهة، وأن بعض أعضائها متهمون بالتخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد.

ويخضع الجبالي الذي شغل منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين 2011 و2013، للتحقيق منذ أكثر من شهر، على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، كانت الشرطة داهمته في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد الخطرة".