اتهم الجيش السوداني أمس الأحد الجيش الإثيوبي بإعدام 7 جنود سودانيين ومدني كانوا أسرى لديه، وهو ما نفاه مصدر رسمي إثيوبي موضحا أن أديس أبابا بصدد إصدار بيان رسمي للرد على "الاتهامات" السودانية.

وإثر الإعلان عن الحادث قامت الخرطوم باستدعاء السفير الإثيوبي لديها، كما سحبت سفيرها من أديس أبابا للتشاور، وفق ما أكد مصدر دبلوماسي سوداني للجزيرة.

كما أعلنت الخارجية السودانية أنها شرعت في تقديم شكوى لمجلس الأمن ومنظمات دولية وإقليمية ضد إثيوبيا، مؤكدة أنها "تحتفظ بكامل الحق الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة في الدفاع عن أراضينا وكرامة شعبنا".

وأشار الجيش السوداني -في بيان له- إلى أن إثيوبيا عرضت جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور، وتعهد بالرد "على هذا التصرف الجبان بما يناسبه".

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية نبيل عبد الله "إن الجيش الإثيوبي أعدم 7 جنود سودانيين ومواطنا كانوا أسرى لديه، ثم عرضهم على المواطنين بكل خسة ودناءة، هذا الموقف الغادر مناف لكل الأعراف والقوانين ولن يمر دون رد مناسب".

 وقد أفاد مصدر عسكري سوداني للجزيرة بأن عبد الفتاح البرهان القائد العام للجيش ورئيس مجلس السيادة وصل إلى منطقة الفشقة السودانية على الحدود مع إثيوبيا للوقوف على تداعيات حادث الإعدام.

كما أكد المصدر أن القوات المسلحة السودانية دفعت بتعزيزات عسكرية من قيادة الفرقة الشرقية إلى منطقة الفشقة الصغرى بالتزامن مع وصول قادة في الجيش، على رأسهم نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات.

يشار إلى أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد منذ فترة توترا، حيث أعلنت الخرطوم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 عن سيطرة الجيش على كامل الأراضي المتنازع عليها في منطقة الفشقة الحدودية، فيما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وهو ما تنفيه الخرطوم.

ويطالب السودان بوضع العلامات الحدودية مع إثيوبيا في المنطقة بناء على اتفاقية 15 مايو/أيار 1902 التي وقّعت في أديس أبابا بين إثيوبيا وبريطانيا (نيابة عن السودان)، وتوضح مادتها الأولى الحدود الدولية بين البلدين.